وزيرة الشؤون تعلن نجاح 250 مواطناً ومواطنة في اختبارات الرقابة بقطاع التعاون

أمثال الحويلة تعلن اجتياز 250 مواطناً ومواطنة لاختبارات الوظائف الرقابية

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم عن اجتياز 250 مواطناً ومواطنة اختبارات شغل وظائف مراقب مالي وإداري في القطاع التعاوني، وذلك بعد عقد الاختبارات في الجامعة الأمريكية في الكويت. تأتي هذه النتائج ضمن جهود الوزارة لملء الشواغر الرقابية بمعايير الكفاءة والشفافية وتكافؤ الفرص.

بحسب بيان الوزارة، جرى إجراء الاختبارات بإشراف إداري وفني كامل وتوثيق مرئي، فيما ستستكمل إجراءات المفاضلة والمقابلات الشخصية طبقاً للضوابط المعلنة. ومن المتوقع أن تُعلن الوزارة عن الخطوات التالية في الساعات أو الأيام المقبلة.

تفاصيل نسب النجاح وأعداد المتقدمين

أفادت الوزارة أن عدد المتقدمين لوظيفة المراقب الإداري بلغ 484 متقدماً ومتقدمة، حضر منهم 295 للاختبار، واجتازه 173 بنسبة نجاح بلغت حوالي 58%. وفي المقابل، بلغ عدد المتقدمين لوظيفة المراقب المالي 244 متقدماً ومتقدمة، حضر منهم 140 واجتازه 77 بنسبة نجاح بلغت حوالي 55%، ما يجعل مجموع المجتازين 250 شخصاً.

توضح هذه الأرقام مستوى التنافس على وظائف الرقابة في القطاع التعاوني، وتبرز أهمية المعايير الصارمة التي اعتمدتها الوزارة لضمان اختيار أفضل العناصر الوطنية. وبحسب المسؤولين، فإن اجتياز الاختبار يمثل شرطاً أساسياً للانتقال إلى مرحلة المقابلة الشخصية.

معايير الاختبار وآلية التقييم

أوضحت الوزارة أن الحد الأدنى لاجتياز الاختبار هو الحصول على نسبة 80%، مع احتساب نتيجة الاختبار بوزن 90% من التقييم النهائي، بينما تمثل المقابلة الشخصية 10% من مجموع التقييم. بالإضافة إلى ذلك، أشارت تقارير الوزارة إلى أن سير الامتحانات رُصد بالكاميرات وتم توثيقه لضمان النزاهة والالتزام بالإجراءات.

عُقدت الاختبارات بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الكويت، ومن جانبها وفّرت الوزارة التنظيم الإداري والفني اللازمين لتأمين سير الامتحانات بانضباط. علاوة على ذلك، أوفدت اللجنة المختصة لإجراء المقابلات النهائية بناءً على النتائج المعلنة ومطابقة المتقدمين لمعايير الكفاءة.

دور الوزارة ورؤية الاستحقاق والشفافية

أكدت الدكتورة أمثال الحويلة أن اختيار شاغلي الوظائف الرقابية سيتم وفق ضوابط ومعايير معلنة تضمن الكفاءة والاستحقاق دون استثناء. وأشارت الحويلة إلى أن الوزارة ماضية في تطبيق ممارسات الشفافية وتكافؤ الفرص في جميع عمليات التوظيف للقطاع التعاوني، بما يعزز الثقة لدى المتقدمين والمجتمع المدني.

من ناحية أخرى، قالت الوزارة إن التوثيق المرئي والتنظيم المشترك مع مؤسسات أكاديمية يهدفان إلى تقليل الأخطاء الإجرائية والاعتراضات المحتملة، وبناء سجل واضح من الإجراءات يمكن الرجوع إليه عند الحاجة.

الاعتبارات المهنية للإدارات الرقابية

تُعد وظائف المراقب المالي والإداري محورية في ضمان حسن إدارة الموارد والالتزام باللوائح داخل مؤسسات القطاع التعاوني. ولذلك، تأتي معايير الاختيار لتشمل كفاءة فنية ومعرفة إدارية تساعد في تعزيز الرقابة الداخلية وتحسين الأداء المؤسسي.

التأثير المتوقع والخطوات التالية

من المتوقع أن تؤدي نتائج هذه الدفعة إلى تعزيز الكوادر الرقابية في تعاونيات ومؤسسات القطاع التعاوني، مما ينعكس إيجابياً على مستوى الرقابة المالية والحوكمة. وفي المقابل، ستُجرى المقابلات الشخصية أمام اللجنة المختصة في الوزارة لتحديد المستوفين للشروط النهائية.

بحسب المعلومات المتاحة، ستُعلن الوزارة عن جداول المقابلات ومواعيدها قريباً، على أن تُستكمل إجراءات التعيين بعد الانتهاء من مرحلة المقابلات والتحقق من المستندات الرسمية للمتقدمين الناجحين.

خلاصة القول، تتابع وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة خطواتها نحو اختيار أفضل العناصر الوطنية بشفافية، وتبقى المتابعة الإعلامية لاحقة لمعرفة نتائج المقابلات والإجراءات النهائية.

خاتمة وتوقعات المتابعة

تُعد هذه النتائج مرحلة أساسية في مسار توظيف المراقبين في القطاع التعاوني، وتعد مؤشراً على التزام الوزارة بمعايير الاستحقاق. لذا، ينبغي على المهتمين متابعة الإعلانات الرسمية للوزارة لمعرفة مواعيد المقابلات والإجراءات النهائية، فيما يُتوقع أن تُستكمل العملية خلال الأسابيع المقبلة بحسب ما أفادت به مصادر الوزارة.