إطلاق مبادرة “العودة للمدارس” في دبي لتجهيز أكثر من 1000 طالب
أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية «جود» ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر «أوقاف دبي» مبادرة “العودة للمدارس” للعام الدراسي 2026–2027، بهدف توفير المستلزمات المدرسية الأساسية والأجهزة اللوحية لأكثر من 1000 طالب وطالبة من أبناء الأسر المستحقة في الإمارة. تأتي المبادرة استعداداً لبداية العام الدراسي ودعماً لاستقرار الأسر.
شهد حفل الإطلاق حضور مسؤولين من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي وقيادات المؤسسات الشريكة، في خطوة جاءت ضمن إطار أجندة دبي الاجتماعية لتعزيز منظومة اجتماعية متكاملة ومستدامة. وأفاد القائمون أن المبادرة تمثل نموذج شراكة واسع النطاق يهدف إلى توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية وتوسيع نطاق الأثر الاجتماعي.
مبادرة “العودة للمدارس”: أهداف ونطاق التغطية
تهدف مبادرة “العودة للمدارس” إلى تهيئة بيئة تعليمية محفزة عبر توزيع المستلزمات المدرسية والأجهزة اللوحية، مع التركيز على الطلبة من الأسر المستحقة. بحسب المنظمين، تستهدف المبادرة أكثر من 1000 طالب وطالبة في دبي، وتشمل حقائب مدرسية، أدوات مكتبية، زيًا مدرسياً عند الاقتضاء، وأجهزة لوحية تدعم التعلم الرقمي.
تعتمد المبادرة رؤية تمكينية تتجاوز التوزيع المؤقت للمواد لتشمل تعزيز الاستقرار الأسري وجودة الحياة، إذ أكدت الجهات المنظمة أن الهدف هو منح الطلبة الثقة للانطلاق في العام الدراسي الجديد ومواصلة التحصيل العلمي دون معيقات مادية.
شركاء المبادرة وآليات التنفيذ
تجسد المبادرة شراكة استراتيجية بين هيئة تنمية المجتمع ومؤسسات حكومية وغير ربحية ومؤسسات خاصة. شملت قائمة الشركاء هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب، جمارك دبي، بنك الإمارات للطعام، مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، مركز دبي التجاري العالمي، دبي للاستثمار، مجموعة أباريل، شركة «إمداد»، تلال للأزياء، وماركة جوردن.
أفاد القائمون أن كل شريك سيلعب دوراً محدداً في سلسلة التوريد واللوجستيات والتوزيع والتوعية. في المقابل، ستتولى الجهات المشاركة عملية حصر الأسر المستفيدة بناءً على معايير الأهلية التي تحددها هيئة تنمية المجتمع، مع تنسيق جهات الاختصاص لضمان وصول المستلزمات والأجهزة اللوحية لمن هم في حاجة فعلية.
التنسيق اللوجستي والتوزيع
بحسب المعلومات المتاحة، يعتمد التنفيذ على تخصيص نقاط توزيع ومراكزالخدمات لدعم الوصول السريع إلى المستفيدين قبل انطلاق العام الدراسي. علاوة على ذلك، يشمل التخطيط تعاون الجهات الأمنية والإدارية لتسهيل إجراءات الشحن والتخليص الجمركي عند الحاجة، بما يسرع من وتيرة التسليم ويقلص الفجوات الزمنية.
الأثر الاجتماعي والتنموي للمبادرة
تشير المبادرة إلى اهتمام متزايد بتحويل المسؤولية المجتمعية إلى أثر ملموس. وأوضحت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع، أن المشروع يتجاوز الدعم المؤقت ليتكامل مع جهود تعزيز الاستقرار الأسري وجودة الحياة لدى الفئات المستحقة.
من جانبه، بيّن مروان راشد بن هاشم المدير التنفيذي لمؤسسة «جود» أن توفير المستلزمات المدرسية والأجهزة اللوحية يسهم في خلق بيئة تعليمية محفزة ويمنح الطلبة الثقة لمواصلة مسيرتهم الأكاديمية. كما أوضح أحمد أبو شهاب مدير إدارة الشؤون المالية في «أوقاف دبي» أن مشاركة المؤسسة تعكس الدور التنموي للوقف المستدام في تلبية الاحتياجات المجتمعية.
بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الجهات المعنية أن تساهم المبادرة في تقليص الفوارق التعليمية الرقمية عبر توزيع الأجهزة اللوحية، ما يدعم دمج الطلبة في أساليب التعلم الحديثة ويقلل من آثار الفقر التعليمي على التحصيل الدراسي.
عوامل نجاح واستدامة المبادرة
من ناحية أخرى، يعتمد مدى نجاح مبادرة “العودة للمدارس” على تنسيق الشركاء واستمرارية التمويل ووضوح آليات تحديد المستفيدين. علاوة على ذلك، يبرز أهمية متابعة العمليات وتقييم الأثر من خلال مؤشرات قياس مدى استفادة الطلبة والتحسّن في الظروف التعليمية، بحسب خبراء متابعة البرامج الاجتماعية.
ماذا ينتظر المعنيون لاحقاً؟
في الختام، تظل متابعة سير التوزيع وتقييم الأثر أهم الخطوات المتوقعة خلال الفترة القادمة. من المتوقع أن تعلن هيئة تنمية المجتمع ومؤسسات الشركاء عن جداول زمنية للتوزيع وتقارير مبدئية حول أعداد المستفيدين ونتائج المراقبة قبل انطلاق العام الدراسي 2026–2027.
يكمن ما يجب متابعته لاحقاً في مدى قدرة المبادرة على توسيع نطاقها مستقبلاً لتشمل فئات إضافية أو برامج تكاملية داعمة للتعليم، وإجراءات القياس التي ستكشف عمق الأثر الاجتماعي والتنموي على الطلاب والأسر في دبي.
