سلطنة عمان

عمان تتصدر الاجتماع الـ 12 لوزراء الشؤون الاجتماعية بالمجلس

اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية في المنامة 2026

في 8 أكتوبر 2026، انعقد الاجتماع الثاني عشر للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المنامة، عاصمة مملكة البحرين. وقد ترأست وفد سلطنة عمان في هذا الاجتماع معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية، حيث تم بحث عدد من القضايا الاجتماعية التي تهم الدول الأعضاء.

أهمية العمل الاجتماعي الخليجي المشترك

تناول الاجتماع مجموعة من الموضوعات ذات الأهمية الكبيرة في تعزيز العمل الاجتماعي الخليجي المشترك. وشملت النقاشات متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الحادي عشر، وخطة عمل اللجنة للفترة من 2026 إلى 2030، على أن تتمحور هذه الخطة حول دعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، الطفولة، وشؤون المرأة، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة.

كما تم استعراض التقدم المحرز في مجالات رعاية كبار السن، وتحديث الأطر التشريعية المتعلقة بحقوقهم. أكد الاجتماع على ضرورة تعزيز سياسات الأسرة والحفاظ على استقرارها في وجه التحديات الرقمية التي قد تواجه المجتمعات الخليجية.

مناقشة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة

من بين الموضوعات الهامة التي تم تناولها خلال الاجتماع، كان هناك تركيز ملحوظ على إعداد حزمة الخليجية الموحدة للمزايا الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة. وقد تم التوصية بمتابعة التقرير الثالث حول آفاق تنفيذ ومتابعة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بدول المجلس، مع التأكيد على نشره واستغلاله في المحافل الدولية.

في هذا السياق، تم اقتراح تنظيم ملتقى خليجي دوري لبحث قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة مع ضمان مشاركة أصحاب المصلحة، بالإضافة إلى تطوير مبادرة “السبت البنفسجي” التي أطلقتها هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية.

التكريمات والمبادرات الاجتماعية

على هامش الاجتماع، تم تكريم عدد من الشخصيات والمشاريع الرائدة في مجال الخدمة المدنية والشؤون الاجتماعية. من بين المكرمين، بدرية بنت عبدالرحمن السيابي من مجموعة عمران، التي أُشيدت بدورها في العمل الاجتماعي. كما تم تكريم برنامج “موهوب” الذي يهدف إلى تأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة.

أيضًا، تم تكريم مشروع “الورشة المحمية الإنتاجية لتدوير الورق” الذي يتيح للأفراد ذوي الإعاقة الذهنية المتوسطة فرصة العمل في بيئة آمنة ومهيأة لتناسب قدراتهم واحتياجاتهم. هذه المبادرات تعكس التزام الدول الخليجية بتعزيز العمل الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر حاجة.

نظرة مستقبلية

تقدر أهمية الاجتماعات الخليجية في تعزيز التعاون والتنمية الاجتماعية، حيث يسعى وزراء الشؤون الاجتماعية إلى وضع خطط واضحة تستهدف تحسين الحياة الاجتماعية لكافة المواطنين. بالنظر إلى خطط العمل المعتمدة خلال الاجتماع، يمكن أن يكون هناك تطورات هامة في القضايا الاجتماعية، خصوصا فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة.

نتطلع إلى ما ستسفر عنه هذه الاجتماعات من مبادرات جديدة تعمل على تحسين مستوى الحياة الاجتماعية والاقتصادية، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى