هيمنة الدولار واستمرار دوره رغم تراجع الإنتاج الأمريكي
تظهر المعطيات تناقضا اقتصاديا واضحا: فقد انخفضت حصة الولايات المتحدة من الناتج الصناعي العالمي إلى نحو 16% بينما اقتربت حصة الصين من 30%، ومع ذلك تظل هيمنة الدولار واضحة حيث يشكل العملة الأساسية في الاحتياطيات الأجنبية وحوالى 60% من الاحتياطيات الرسمية بحسب بيانات متداولة. هذه المفارقة تطرح سؤالا مركزيا عن أسباب استمرار قوة العملة الأمريكية رغم تغير الخريطة الإنتاجية.
في موجز، يظل الدولار محور التمويل والتسعير الدولي بفعل بنية مالية عالمية تطورت بعد الحرب العالمية الثانية، وبدعم من سيولة أسواق الديون الأمريكية، والبنى المؤسسية التي جعلت من سندات الخزانة مصدرا للثقة والضمان.
لماذا لا تزال هيمنة الدولار قائمة؟
أولا، هناك عامل السيولة: أسواق الدين الأمريكية أعمق وأوسع من أي بديل، مما يجعل سندات الخزانة أداة قابلة للتحويل سريعا وتستخدم كضمان للاقتراض. بالإضافة إلى ذلك، يوفر الاحتياطي الفيدرالي قدرات لا تمتلكها بنوك مركزية أخرى، بما في ذلك خطوط المبادلة التي دعمتها خلال أزمات 2008 و2020، وما زالت تشكل شبكة أمان للدول الكبرى.
ثانيا، تأثير الشبكة ذاتي التعزيز؛ فالشركات تسعر تجارتها بالدولار لأن البنوك والموردين يقبلونه، والبنوك المركزية تحتفظ به لأن الأسواق والتمويل بالعُملة الأمريكية متاح على نحو واسع. علاوة على ذلك، أسهمت عائدات صادرات النفط وتكدس الفوائض بالدولار في ترسيخ دوره بعد صدمات السبعينيات.
العوامل المقيدة لتوسع عملات أخرى مثل اليوان
رغم القوة الإنتاجية الصينية الكبيرة، يواجه الرنمينبي عقبات تحول دون تحوله إلى عملة احتياطية بديلة سريعة. من هذه العقبات قيود رأس المال، وحجم سوق السندات القابلة للتداول عالميا، وخواطر الثقة القانونية والسياسية التي تجعل بعض المستثمرين والدول متحفظين عن الاحتفاظ بحيازات كبيرة من العملة الصينية.
كما أن غياب شبكة سيولة عالمية مرتبطة باليوان، وعدم توفر ما يعادل خطوط المبادلة الواسعة التي يوفرها الاحتياطي الفيدرالي، يعني أن تحول هيكلي في النظام النقدي الدولي يحتاج إلى إصلاحات عميقة في الأسواق والشفافية والسياسة النقدية الصينية.
تداعيات النظام النقدي الحالي على الدول النامية والعالم العربي
يؤدي اعتماد النظام القائم إلى تكاليف ملموسة للدول النامية: فبسبب الحاجة إلى حماية العملة من تقلبات رؤوس الأموال والاحتياجات الاستيرادية تُبنى احتياطيات أجنبية ضخمة، ومعظمها على شكل سندات أمريكية، ما يحرم اقتصادات محلية من موارد استثمارية محتملة. وتشير التقارير إلى أن هذا «التأمين» على شكل احتياطيات الأجنبية يكلف فرص التنمية.
بالنسبة للعالم العربي، حيث رُصِدت أجزاء كبيرة من فوائض النفط بالدولار، يجمع الواقع بين علاقات اقتصادية متزايدة مع الصين من جهة، واعتماد تاريخي على الدولار في التجارة والتمويل من جهة أخرى. لذلك تشهد المنطقة محاولات متعددة لتنويع الأطر المالية بما في ذلك اتفاقيات مبادلة عملات واتجاهات نحو تسعير بعض الصفقات بعملات محلية بين دول وشركاء تجاريين.
كيف يُستغل دور الدولار سياسيا وجيواقتصاديا؟
التحكم في نظام إتاحة الدولار يمنح الولايات المتحدة قدرة على فرض عقوبات مالية أو تجميد أصول، وقد برزت هذه الأبعاد خلال أزمات سياسية حيث تم تجميد احتياطيات لبعض الدول. لذا فإن امتياز الوصول المفضل إلى السيولة الدولارية يرتبط أيضا بشبكات التحالفات السياسية والعسكرية، وهو ما يجعل البعد السياسي جزءا لا يتجزأ من الهيكل النقدي الدولي.
من ناحية أخرى، تحاول دول متعددة، بما في ذلك الصين وروسيا ودول في المنطقة، تقليل اعتمادها على الدولار عبر معاملات ثنائية، واستخدام العملات الاحتياطية الأخرى، وتوسيع الاحتياطيات المتعددة الأصول، لكن هذه التحولات لا تحدث بسرعة أو بدون تكلفة.
مستقبل هيمنة الدولار وما الذي يجب مراقبته
لا يعني ذلك أن هيمنة الدولار على وشك الانهيار، لكنها تواجه ضغوطا متزايدة قد تقود إلى تآكل تدريجي مع الزمن. من العوامل التي يجب مراقبتها: تشكيلة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنوك المركزية، وتوسع أسواق الدين غير الأمريكية، وإصلاحات الصين في فتح أسواقها المالية، وانتشار العملات الرقمية للبنوك المركزية التي قد تغير من آليات الدفع العابرة للحدود.
في الأفق القصير والمتوسط يتوقع مراقبون أن يبقى النظام هجيناً: خريطة الإنتاج تتغير أسرع من الخريطة النقدية، لكن كليهما يتأثران بالتوترات الجيوسياسية والقرارات السياسية. لذلك ينبغي متابعة مؤشرات مثل حجم مبادلات اليوان خارج الصين، وتوسع خطوط المبادلة بين البنوك المركزية، وتغير حصص العملات في الاحتياطيات الرسمية.
خلاصة، تستند قوة الولايات المتحدة اليوم أكثر إلى قدرة عملتها على تلبية احتياجات السيولة العالمية منها إلى تفوقها الصناعي السابق. ومع أن هيمنة الدولار مستمرة، فإن التحولات الاقتصادية والجيوسياسية قد تقلصها تدريجيا على مدى سنوات أو عقود مقبلة، مما يجعل متابعة سياسات الاحتياطي والتمويل الدولي أمرا بالغ الأهمية.
