أطلقت مجموعة ترمب الإعلامية خدمة مدفوعة جديدة باسم “تروث إيه بي آي” تسمح للمشتركين بالاطلاع على منشورات الرئيس دونالد ترمب قبل أن تُنشر للعامة بثوان، في خطوة أثارت تساؤلات عن تأثيرها على أسواق المال واحتمال وجود تضارب المصالح. بدأت الخدمة يوم السبت الماضي وسط تقارير تشير إلى اشتراك خمس شركات تداول سريعة وسعر اشتراك شهري يقدر بعشرات الآلاف من الدولارات.
يأتي إطلاق “تروث إيه بي آي” في ظل انتقادات متزايدة لرواتب ومكاسب عائلة ترمب وبعد تقارير تحدثت عن تضخم ثروته خلال ولايته الثانية، مما أعاد فتح نقاش حول حدود استخدام منصات الرؤساء لنشر معلومات قد تؤثر فوراً في الأسواق المالية.
تأثير تروث إيه بي آي على أسواق المال
تحمل خدمة “تروث إيه بي آي” إمكانية منح متداولين محددين ميزة زمنية، إذ تتيح لهم الوصول إلى تصريحات قد تحرك أسعار الأسهم والسلع والعملات قبل بقية السوق. بحسب تقرير موقع أكسيوس، تتراوح رسوم الاشتراك بين ستين ألفاً ومئة ألف دولار شهرياً، فيما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن خمس شركات تداول عالية السرعة اشتركت فور الإطلاق.
من ناحية أخرى، تقول مصادر سوقية إن أي فارق زمني، ولو كان بضع ثوان، قد يستغل بواسطة خوارزميات التداول لتحقيق أرباح سريعة، ما يعزز المخاوف من زيادة عدم تكافؤ الفرص بين المستثمرين المؤسساتيين والصغار. علاوة على ذلك، فإن أي إعلان رئاسي حول قضايا كالتجارة أو الحرب يمكن أن يؤدي إلى هزات فورية في أسعار النفط والأسواق المالية كما حدث عند تراجع ترمب عن خطة مواجهة إيران.
اتهامات بتضارب المصالح واستغلال المنصب
أثار إطلاق الخدمة اتهامات من سياسيين ديمقراطيين ومنظمات رقابية حول احتمال استغلال المنصب لتحقيق مكاسب شخصية لعائلة ترمب ومجموعته الإعلامية. دعا سيناتوران من الحزب الديمقراطي إلى تحقيق تشرف عليه هيئة الأوراق المالية والبورصات، فيما اقترح سيناتور آخر قانوناً لضمان وصول جميع المواطنين مجاناً ومتساوياً إلى الإعلانات العامة الصادرة عن المسؤولين الحكوميين.
يقول منتقدون إن الجمع بين موقع رئاسي قوي وامتلاك حصة كبيرة في منصة معلوماتية يجعل كل رسالة رئاسية مادة تجارية محتملة. من جهتها، رفضت إدارة ترمب الاتهامات واعتبرت أن الأسواق العامة تستفيد من الشفافية وأن استثماراته الشخصية ليست في صدد إفشاء معلومات سرية أو استغلال غير مشروع للمنصب، مع ذلك تبقى المخاوف القانونية والسياسية قائمة بحسب خبراء قانون السوق.
خلفية عن ثروة ترمب ومجموعة ترمب الإعلامية
تشير تقارير ضمنية إلى أن ثروة ترمب قد نمت بشكل ملحوظ بعد عودته إلى الرئاسة، وتقدّر مجلة فوربس أن ثروته ارتفعت من نحو 2.3 مليار دولار إلى 6.5 مليار دولار منذ فوزه في انتخابات 2024. تمتلك عائلة ترمب غالبية أسهم مجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا، التي تسيطر على منصة تروث سوشيال، بينما تذكر صحيفة الغارديان أن القيمة السوقية للمجموعة تبلغ نحو 2.67 مليار دولار.
بحسب المعلومات المتاحة، هيكل ملكية معقد تضمن نقل أسهم إلى صناديق خاصة قبل العودة للبيت الأبيض، وهو ما يستخدمه المحللون لتفسير قدرة العائلة على الاستفادة من مبادرات تجارية مرتبطة بالمنصة. ومع ذلك، يقول أساتذة قانون وتنظيم أسواق إن الروابط بين السلطة السياسية والمكاسب المالية تستدعي قواعد أخلاقية وتشريعية أكثر صرامة.
ردود فعل سياسية وتشريعية
على الصعيد السياسي، قدم نواب ديمقراطيون اقتراحات تشريعية مباشرة تستهدف منع تفضيل مواطنين أو شركات بالوصول إلى إعلانات حكومية أو رئاسية لقاء مقابل مالي. كما دعت منظمات مدنية إلى تدخل لجنة مكافحة الفساد وهيئة الأوراق المالية للتحقيق في ما إذا كانت خدمة “تروث إيه بي آي” تشكل انتهاكاً لقوانين تداول الأسهم أو قواعد الإفصاح.
في المقابل، يرى بعض الجمهوريين ومدافعو السوق الحرة أن التركيز يجب أن ينصب على تعزيز الشفافية بدلاً من التضييق على حرية تشغيل المنصات الخاصة، وأن على الجهات الرقابية تحديث قواعدها لمواكبة تسارع التكنولوجيا وخوارزميات التداول. وتبقى مسألة تحديد المسؤولية القانونية حول تصريحات رئيس الدولة على منصات مملوكة جزئياً له موضوعاً معقداً يستدعي تحليلاً قضائياً دقيقاً.
تأثيرات على المستثمرين والمراقبة المستقبلية
يشير خبراء إلى أن المستثمرين الأفراد قد يواجهون زيادة في المخاطر إذا استمر البعض في الحصول على معلومات مسبقة مقابل رسوم عالية، ما قد يفاقم عدم المساواة في الأسواق. لذلك، توصي مراكز أبحاث بتشديد قواعد الإفصاح والحد من التعاملات بناءً على معلومات زمنية متقدمة غير متاحة للعامة.
بالإضافة إلى ذلك، يعتمد تأثير الخدمة عملياً على مدى استخدام ترمب لمنصته لإصدار تصريحات مؤثرة اقتصادياً، وعلى سرعة تداول الشركات المشتركة في “تروث إيه بي آي”. إذا تصاعدت الشكاوى أو تبين وجود نمط استغلال، فمن المتوقع أن تبدأ جهات رقابية اتحادية تحقيقات رسمية خلال الأسابيع المقبلة.
خاتمة: ما الذي يجب مراقبته لاحقاً؟
يبقى تتبع تطورات “تروث إيه بي آي” ومسارات التحقيقات التشريعية والرقابية أمراً أساسياً لفهم انعكاسها على سوق المال وثقة الجمهور. ينبغي مراقبة قرارات هيئة الأوراق المالية، أي تشريعات جديدة من الكونغرس، وسلوك الشركات المتخصصة في التداول السريع خلال الأيام والأسابيع القادمة. بصفة عامة، ستحسم الخطوات الرقابية والتقنية القادمة إلى أي مدى ستستمر المنصات المملوكة لمسؤولين عامين في التأثير المباشر على تحركات الأسواق.
