ترحيل 543 عاملًا خلال حملة LMRA ضد العمالة غير القانونية
ترحيل أكثر من 500 مغترب في حملة لمكافحة العمل غير القانوني
تم ترحيل أكثر من 500 مغترب الشهر الماضي كجزء من حملة شاملة لمكافحة الممارسات العمالية غير القانونية في المملكة. وفقاً للهيئة العامة لتنظيم سوق العمل، تم إجراء 2,973 زيارة تفتيش في أغسطس الماضي، إلى جانب 179 حملة مشتركة.
النتائج والإحصاءات
أسفرت الزيارات التفتيشية عن احتجاز 77 عاملاً غير نظامي وترحيل 543 مغترباً غير قانوني. تركزت معظم الحملات المشتركة، التي بلغ عددها 93، على محافظة العاصمة، تلتها المحافظة الجنوبية بـ 32 حملة، فيما شهدت المحافظتان الشمالية والمحرق 27 حملة مشتركة لكل منهما.
تم تنظيم هذه التفتيشات بالتنسيق مع عدة جهات حكومية، بما في ذلك إدارة الجنسية والجوازات وشؤون المقيمين، والإدارة العامة للتحريات والأدلة الجنائية، ومديريات الشرطة في المحافظات المعنية، والدفاع المدني.
جهود مستمرة لمكافحة الانتهاكات
أوضحت الهيئة العامة لتنظيم سوق العمل أنها ستستمر في التنسيق مع الجهات الحكومية لتعزيز حملات التفتيش عبر جميع المحافظات والتصدي للانتهاكات التي تُهدد استقرار السوق العمالية وتنافسيتها. كما دعت المواطنين والمقيمين إلى دعم هذه الجهود من خلال الإبلاغ عن أي انتهاكات عبر موقع الهيئة أو مركز الاتصال الخاص بها.
منذ بداية يناير 2024، تم القيام بـ 140,932 زيارة تفتيش و2,643 حملة مشتركة، مما نتج عنه احتجاز 4,237 شخص وترحيل 14,663 عاملاً غير نظامي. توقفت التفتيشات لفترة مؤقتة لمدة شهرين بعد الهجمات الإيرانية التي بدأت في 28 فبراير.
تاريخ الحملة وآثارها
في العام الماضي، نفذت الهيئة أكثر من 54,600 تفتيش، بالإضافة إلى 795 حملة مشتركة، أدت إلى تحديد 860 عاملاً غير نظامي وترحيل 4,776 مغترباً. سجلت أعلى نسبة من الزيارات التفتيشية في أكتوبر بعدد 8,537 زيارة، في حين كانت الذروة في الترحيلات في يونيو بعدد 470 حالة.
توقعات مستقبلية
تتطلع الهيئة إلى زيادة هذه الحملات في المستقبل، مما يعكس التزام المملكة بتعزيز سوق عمل منظم ومستقر. يحتاج التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمملكة إلى حماية من الممارسات العمالية غير القانونية، ما يُعتبر جزءًا من الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية والاقتصادية.
يُشجع جميع المواطنين والمقيمين على أن يكونوا جزءًا من هذا الجهد، وتفعيل دورهم في المساهمة بالإبلاغ عن المخالفات، وهو ما سوف يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي وأمن المملكة بشكل عام.
