12:11 ص
الأربعاء 12 مارس 2025
كتبت- منال المصري:
أكد صندوق النقد الدولي أن السلطات المصرية حافظت على استقرار الاقتصاد الكلي في ظل بيئة إقليمية صعبة، إلا أن التقدم المحرز في أجندة الإصلاح الهيكلي كان متفاوتًا.
وأشار الصندوق في بيان له حول الموافقة على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر اليوم، إلى أن التقدم في تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي جاء متباينًا، مع تأخيرات ملحوظة في الإصلاحات الحاسمة المتعلقة بسحب الاستثمارات وتحقيق تكافؤ الفرص.
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في اجتماعه أمس على المراجعة الرابعة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي ليتيح لمصر صرف 1.2 مليار دولار على الفور من إجمالي القرض البالغ 8 مليارات دولار.
كما وافق الصندوق على طلب مصر بالحصول على تمويل يصل إلى 1.3 مليار دولار ببرنامج الصلابة والاستدامة.
إجراءات حاسمة للإصلاح
وفي الوقت نفسه، أكد الصندوق في بيانه أن السلطات اتخذت إجراءات أكثر حسماً هذا العام بتنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية الحاسمة، من خلال خطوات لتعزيز الاستقلال التشغيلي لهيئة حماية المنافسة المصرية، بهدف تحسين المنافسة في أسواق المنتجات والخدمات، وكذلك اختيار شركة استشارية دولية لإعداد دراسة حول ممارسات الحوكمة المتعلقة بالبنوك العامة لزيادة كفاءة القطاع المالي وشفافيته.
وأضاف صندوق النقد أن السلطات المصرية واصلت تطبيق سياسات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة التي تسببت في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
وبينما تباطأ النمو إلى 2.4% في السنة المالية الماضي من 3.8% في السنة المالية السابقة، فقد تعافى إلى حوالي 3.5% (على أساس سنوي) في الربع الأول من السنة المالية الحالية، واتجه التضخم نحو الانخفاض منذ سبتمبر 2023، وفق ما قاله الصندوق,
وخلال الفترة نفسها من العام المالي السابق اتسع عجز الحساب الجاري إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تحسن الرصيد المالي الأولي بمقدار نقطة مئوية واحدة ليصل إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بفضل ضوابط الإنفاق الصارمة التي عوّضت ضعف أداء الإيرادات المحلية بأكثر من اللازم.
في ضوء الظروف الخارجية الصعبة، فضلاً عن البيئة الاقتصادية المحلية الصعبة، وافق المجلس التنفيذي على طلب السلطات إعادة معايرة التزاماتها المالية متوسطة الأجل.
وعلى وجه الخصوص، من المتوقع أن يصل فائض الميزان الأولي (باستثناء عائدات التخارج) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة (2025/2026) (أي أقل بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي عن التزامات البرنامج السابقة) ثم يرتفع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026/2027 (تماشياً مع الالتزامات السابقة).
ومع ذلك، وفق الصندوق، كان التقدم نحو ضبط أوضاع المالية العامة في النصف الأول من السنة المالية 2024/2025 أقل قوة مما كان متوقعاً في البداية في إطار البرنامج على الرغم من النمو القوي في تحصيل الإيرادات الضريبية.
وتتخذ السلطات خطوات لاحتواء الإنفاق في النصف الثاني من السنة المالية، لضمان تحقيق الهدف المالي لنهاية العام المالي 2024/2025، بحسب الصندوق.
