افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2024/2025. هذه المناقشة الحيوية تأتي في إطار حرص البرلمان على الرقابة المالية وضمان أفضل استخدام للموارد العامة، وتعتبر خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر. يركز التقرير على تقييم أداء الموازنة العامة وتقديم توصيات للحكومة لتحسين الإدارة المالية.
تقرير الخطة والموازنة: ملاحظات وتوصيات لتحسين الأداء المالي
استعرض النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تفاصيل التقرير أمام مجلس النواب، مؤكدًا أنه يتضمن مجموعة من الملاحظات والتوصيات الهادفة إلى تعزيز الانضباط المالي وتحسين كفاءة الموازنة العامة للدولة. يهدف التقرير إلى ضمان الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة، وهو ما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والمواطنين. تعتبر هذه المراجعة الدورية جزءًا لا يتجزأ من عملية الإصلاح المالي والاقتصادي التي تشهدها مصر.
مقترح بإنشاء مركز مالي مجمع للدولة
من أبرز المقترحات التي طرحتها اللجنة، دراسة إعداد تشريع يسمح بإنشاء مركز مالي مجمع للدولة. يهدف هذا المركز إلى تقديم صورة واضحة وشاملة لأصول الدولة واستثماراتها وحقوق الملكية والالتزامات. أعدت اللجنة مركزًا ماليًا تقديريًا في 30 يونيو 2025 يمكن الاسترشاد به في هذا الصدد. هذا الإجراء سيعزز من قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات مالية مستنيرة وفعالة، ويساهم في جذب الاستثمارات.
تأخر الجهات الحكومية في تقديم البيانات المطلوبة
أشار رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى مشكلة تواجه عمل اللجنة، وهي التأخر في تقديم البيانات المطلوبة من بعض الجهات الحكومية. وتشمل هذه الجهات: ديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشفيات الجامعية، وديوان عام وزارة التموين، وديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة الرعاية الصحية. وطالب الحكومة بالتدخل العاجل لحل هذه المشكلة، والتأكيد على ضرورة التزام هذه الجهات بتقديم البيانات المطلوبة في الوقت المحدد، لتجنب تعطيل عمل اللجنة. تعتبر هذه البيانات ضرورية لإجراء تقييم دقيق وشامل لأداء الموازنة العامة.
اختلافات في القروض والدين الحكومي وتأثيرها على المؤشرات المالية
كشف النائب محمد سليمان عن وجود اختلافات بين المبالغ المسددة تحت الباب الثامن (القروض المحلية والأجنبية) والحركة الفعلية في مركز الدين الحكومي. هذه الاختلافات تشير إلى تحميل الباب الثامن بأعباء مالية غير مرتبطة بأقساط القروض، مما يؤثر سلبًا على المؤشرات المالية مثل العجز النقدي والعجز الكلي والفائض الأولي. أوصت اللجنة وزارة المالية بمعالجة هذه الاختلافات بشكل عاجل لضمان دقة المؤشرات المالية. الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2024/2025 يتطلب مراجعة دقيقة لهذه المسائل.
تعديلات على اعتمادات الاستخدامات والإيرادات
كما أشار النائب سليمان إلى إجراء تعديلات على اعتمادات الاستخدامات مع زيادة اعتمادات الإيرادات دون استخدام هذه التعديلات بشكل فعال. بلغت الزيادة في اعتمادات الاستخدامات حوالي 194.7 مليار جنيه، بينما بلغ الربط المعدل 5736.1 مليار جنيه، والمحقق الفعلي 5572.4 مليار جنيه، مما أدى إلى توفير قدره 163.7 مليار جنيه. هذا يشير إلى وجود خلل في عملية إجراء هذه التعديلات. أوصت اللجنة وزارة المالية بإيجاد حلول للحد من تضخيم الربط المعدل دون استخدام، وذلك بإعادة دراسة التأشيرات واستبعاد التعديلات التي لم يتم استخدامها.
تنشيط لجان تحصيل المتأخرات وتعزيز إدارة الأصول الثابتة
أكدت اللجنة على أهمية تنشيط اللجان المشكلة لمعالجة المتأخرات المالية، لما لذلك من أثر إيجابي على مؤشرات الموازنة العامة للدولة. كما أوصت وزارة المالية بالعمل على تحصيل أو تسوية هذه المتأخرات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المتأخرات التي يصعب تحصيلها. بالإضافة إلى ذلك، شددت اللجنة على ضرورة إعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة، وزيادة الاعتمادات المخصصة للصيانة حتى تتناسب مع حجم هذه الأصول. كما لفتت اللجنة إلى عدم التوازن في توزيع الأصول بين المباني غير السكنية والتجهيزات، وأوصت بإعطاء التجهيزات الأهمية اللازمة عند وضع الاعتمادات. هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين إدارة الأصول الحكومية وزيادة العائد منها.
أهمية الكفاءات في إعداد المراكز المالية
شدد رئيس لجنة الخطة والموازنة على ضرورة الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية، وتوفير التدريب اللازم والمستمر لهم. كما أكد على أهمية حضور المسئولين الماليين أصحاب الكفاءات اجتماعات اللجنة. هذا يضمن دقة وموثوقية المعلومات المقدمة، ويسهل عملية اتخاذ القرارات المالية السليمة.
في الختام، يمثل الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2024/2025 فرصة مهمة لمراجعة وتقييم الأداء المالي للدولة، وتقديم التوصيات اللازمة لتحسين الإدارة المالية وتحقيق التنمية المستدامة. من خلال التعاون بين البرلمان والحكومة، يمكن تحقيق أفضل النتائج للاقتصاد الوطني والمواطنين. ندعو القراء إلى متابعة تطورات هذه المناقشات والتفاعل معها، للمساهمة في بناء مستقبل أفضل لمصر.
