ضربات داخل الحدود المصرية: فيديو وصور حصرية

نتائج الحملة العسكرية لمواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب
أعلن المتحدث العسكري المصري، العقيد أركان حرب أحمد عتمان، عن نتائج حملة مكبرة استمرت عدة أشهر لمواجهة ظاهرة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية. خلال المؤتمر الصحفي، تم الكشف عن ضبط 690 متهماً، وتسليم 6614 شخصاً أنفسهم قبل بدء الحملة، مما يعكس حجم المشكلة التي تواجهها الدولة في هذا القطاع الحيوي.
أهداف الحملة العسكرية
تعتبر حماية الثروات الطبيعية أحد الأركان الأساسية للأمن الاقتصادي للدولة المصرية، حيث أكد المتحدث العسكري أن الحفاظ عليها هو واجب وطني. تضمنت الحملة المكبرة مواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تستنزف ثروات الوطن، حيث تواصل القوات المسلحة جهودها لحماية مقدرات الشعب.
عملية الحملة وتفاصيلها
استمرت الحملة من 14 يونيو إلى 29 أكتوبر 2026، وهدفت إلى ضبط الأنشطة المخالفة في عدة مناطق بالصحراء الشرقية. بدأت الحملة في منطقتين رئيسيتين: غرب مدينة مرسى علم وجبل إيقات، حيث تم ضبط العديد من الأسلحة والذخائر، بالإضافة إلى معدات التنقيب.
ضبط الأسلحة والذخائر
خلال الحملة، تم ضبط 34 قطعة سلاح مختلفة الأنواع، بما في ذلك الرشاشات، و6307 قطعة من الذخائر، و317 بندقية. كما تم ضبط 19 دراجة نارية كانت تستخدم في التنقل داخل المناطق الصحراوية، مما يبرز حجم العمليات غير القانونية التي كانت تجري.
المواد الخام والمعدات
إلى جانب الأسلحة، تم ضبط 916 معدة هندسية و73 جهاز كشف عن المعادن، ما يدل على حجم الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالتنقيب. ولفت المتحدث العسكري أيضاً إلى ضبط 860 طناً من المواد المحجرية التي تحتوي على خام الذهب، مما يبرز المخاطر الاقتصادية والبيئية الناتجة عن هذا النشاط.
مساهمات الحملة في الأمن القومي
أوضح المتحدث العسكري أن الحملة لم تقتصر على ضبط الأشخاص المتورطين في عمليات التنقيب، بل أظهرت التزام القوات المسلحة بحماية حدود الوطن وصون مقدرات الشعب المصري. وأكد أن كافة العمليات تمت داخل حدود الدولة المصرية، ملتزمة بالقوانين الوطنية والدولية.
التطلع إلى المستقبل
مع تنفيذ عدة مراحل من الحملة، بما في ذلك المرحلة الرابعة المزمع تنفيذها قريباً، تتواصل جهود القوات المسلحة في مواجهة التنقيب غير المشروع. يتطلّع المسؤولون إلى استعادة الأمان في المناطق المتأثرة واستعادة الثروات الطبيعية للشعب المصري، في إطار عمل يهدف إلى حماية حقوق الأجيال القادمة والموارد الوطنية.












