تحسن في العجز الكلي لميزان المدفوعات والاقتصاد المصري في مرحلة جديدة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، حيث تحسن العجز الكلي لميزان المدفوعات ليقتصر على نحو 1.8 مليار دولار. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد مساء اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، والذي ضم مجموعة من الوزراء والمسؤولين لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية.
الاجتماع شهد حضور مجموعة من الشخصيات البارزة مثل الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء والشئون الاقتصادية، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك وزير المالية، وغيرهم. حيث تم تناول مجموعة من الموضوعات، بما في ذلك أداء ميزان المدفوعات والاتفاقات الاستثمارية مع الاتحاد الأوروبي.
ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
أظهر التقرير المقدم خلال الاجتماع قفزة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو الثلث خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2025-2026. هذا الدعم الكبير لموارد النقد الأجنبي ساهم بشكل كبير في تقليص عجز ميزان المدفوعات، مما يعكس استعداد الاقتصاد المصري لمواجهة التحديات.
في الوقت ذاته، أشار التقرير إلى تحسن إيرادات قطاع السياحة بفضل زيادة أعداد الزوار وتحسين بنية القطاع الفندقي، مما ساعد أيضاً على تعزيز ميزان المدفوعات. علاوة على ذلك، تم تسليط الضوء على رفع مستوى الصادرات البترولية وغير البترولية.
استراتيجيات الحكومة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي
كجزء من الخطة الاستراتيجية للحكومة، تم التأكيد على أهمية التنسيق بين الوزارات المختلفة لضمان بقاء المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية بأمان. وجهت الحكومة اهتمامها نحو تحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص، وتبسيط للأعمال لتعزيز الاستثمارات.
وبالإضافة إلى ما سبق، تناول الاجتماع آخر المستجدات المرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار العمل نحو تعزيز بيئة الاستثمار والترويج للشفافية.
النظرة المستقبلية لتطورات الاقتصاد المصري
إن تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي يعد خطوة هامة لتعزيز الاستقرار المالي وتحفيز المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في الاقتصاد. تتطلع الحكومة إلى بناء شراكات استراتيجية مع المستثمرين الأجانب، مما قد يفتح الأبواب لمزيد من الاستثمارات والفرص الاقتصادية.
في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، يفترض أن يستمر التنسيق وتبادل المعلومات بين جميع الجهات المعنية لضمان قلة الأثر السلبي على السوق المحلي. لذلك، ستظل القرارات والتوجهات الاقتصادية تحت المراقبة بشأن الاحتياطيات والموارد المتاحة.
