الصحة العالمية تشكك في أرقام إصابات إيبولا بالكونغو
إيبولا في الكونغو الديمقراطية: أرقام مرجحة تتجاوز الإحصاءات الرسمية
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن العدد الحقيقي لحالات إيبولا في الكونغو الديمقراطية يُحتمل أن يكون ضعف الحصيلة الرسمية على الأقل، بينما يواجه نظام الاستجابة الصحية توتراً كبيراً بسبب تأخر صرف الرواتب. بحسب المنظمة سُجّلت 1963 إصابة مؤكدة على الأقل و719 وفاة، لكن التقديرات الميدانية تشير إلى انتشار أوسع.
تطورات ميدانية في بؤرة التفشي
أفاد مدير برنامج الطوارئ الصحية في منظمة الصحة العالمية تشيكوي إيهيكويازو عقب زيارته لجهات متأثرة أن معظم الوفيات حدثت داخل الأسر وليس في مرافق الرعاية الصحية، وأن النماذج الوبائية تشير إلى أن تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية قد يكون أكبر بمعدل يتراوح بين ضعفين وأربعة أضعاف الحالات المبلغ عنها رسمياً.
في الوقت نفسه، تؤكد بيانات المعهد الوطني للصحة العامة أن مقاطعة إيتوري تبقى بؤرة رئيسية، حيث سُجّلت فيها 384 إصابة مؤكدة على الأقل و89 وفاة. وتشير التقارير أيضاً إلى أن العاملين الصحيين سجلوا إصابات عدة، بما في ذلك 112 حالة انتقال عدوى و35 وفاة بين الطواقم حتى الأحد الماضي.
تهديد الإضراب ورهانات رواتب العاملين الصحيين
تشكل مسألة رواتب العاملين الصحيين ضغطاً خطيراً على جهود احتواء التفشي، إذ هدد أطباء وممرضون بالإضراب بعد تأخر استلام مستحقاتهم لأسابيع. في مركز علاج إيبولا في روامبارا أحرق بعض العاملين إطارات مطاطية وأغلقوا طرقاً مؤقتاً احتجاجاً على عدم صرف الأجور، بحسب مراسلين محليين ووكالات أنباء.
أحد الأطباء أفاد بأنه يعمل منذ منتصف مايو دون أجر، وأن ذلك يفاقم التعب والإحباط بين الفرق التي ما زالت تواصل العمل بدافع الضمير المهني. وأكد الطبيب جيريمي باتاغا أن الزملاء محبطون لكنهم يواصلون علاج المرضى، بينما لوح آخرون بوقف كامل للخدمات بعد مهلة 48 ساعة إن لم تُحل المشكلة.
من جانبه أقر وزير الصحة صامويل روجيه كامبا بوجود تأخير في المدفوعات وأرجعه إلى “مشكلة تنظيمية” تتعلق بتحديث قوائم العاملين والتحقق من المستحقين، وأوضح أن الحكومة تعمل على تصحيح الكشوف لضمان وصول الأموال إلى أصحابها الحقيقيين.
تحديات الاحتواء والإحصاء في مواجهة فيروس بونديبوغيو
يشير المختصون إلى أن مواجهة تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية معقدة بسبب طابع التفشي داخل الأسر وغياب لقاح أو علاج مخصص لفيروس بونديبوغيو، المسبب للموجة الحالية. علاوة على ذلك، تعيق ظروف الأمان والتنقل في بعض المناطق جهود التعقب والتحقق من الحالات المشبوهة.
منظمات صحية دولية ومحلية تواجه صعوبات في الوصول إلى مجتمعات متأثرة بسبب مخاوف السكان من العزل والوصمة، ما يزيد من احتمال عدم تسجيل حالات كثيرة. لذلك تعتمد التقديرات على نماذج وبائية وبيانات ميدانية غير مكتملة، بحسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية.
تأثير نقص الأجور على الاستجابة الصحية والنتائج السريرية
يفسر خبراء الصحة العامة كيف أن عدم انتظام صرف رواتب العاملين الصحيين يضعف الاحتفاظ بالكوادر المؤهلة ويخفض جودة الخدمات، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع الوفيات أو بطء اكتشاف السلاسل الوبائية. وفي المقابل، يروّج بعض المسؤولين للحلول الإدارية لإصلاح قوائم الدفع وتوجيه الموارد بشكل أسرع.
تشير التقارير إلى أن بعض العاملين يواصلون العمل رغم التأخير حفاظاً على المرضى، لكن الاعتماد طويل الأمد على التطوع قد ينهار إذا تواصلت مشاكل الدفع، مما سيؤثر سلباً على الحملة الوطنية لاحتواء المرض.
استجابة المجتمع الدولي والتمويل والبنية التحتية
أفادت تقارير بأن شركاء دوليين ودول أفريقية جمعوا نحو 1.5 مليار دولار لدعم الاستجابة في الكونغو الديمقراطية وتمويل البنية التحتية الصحية. يُستخدم جزء من هذه الموارد لتعزيز مراكز العلاج والتدريب وتزويد المستشفيات بالمعدات، لكن تنفيذ المدفوعات المحلية واللوجستية لا يزال يواجه عراقيل إدارية.
من ناحية أخرى، تعمل فرق تقصي الوباء والتطعيم والتثقيف الصحي مع منظمات محلية لتعزيز الثقة والامتثال لتدابير العزل والعزل الاختياري. ومع ذلك، يبقى الخطر قائماً ما لم تُخفض الفجوات الإدارية وتُضمن حماية العاملين وإجراءات الكشف المبكر.
ما الذي ينبغي مراقبته خلال الأيام المقبلة؟
ينبغي متابعة ما إذا نجحت الحكومة في تحديث كشوف الرواتب وصرف المستحقات خلال المهلة المعلنة، وما إذا أدى ذلك إلى تجنب إضراب شامل. كما يجب مراقبة تغيرات معدل الحالات المبلغ عنها مقارنة بالتقديرات النمذجية التي قدمتها منظمة الصحة العالمية، وكذلك أي تحسن في قدرات الاقتفاء والتقصي الوبائي في مقاطعة إيتوري ومناطق أخرى.
خلاصة وخطوات قادمة
تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية يواجه تحديات مزدوجة: تفشي أوسع من المبلغ عنه ومشكلات تنظيمية داخلية تؤثر على العاملين في الصفوف الأولى. من المتوقع أن تركز الخطوات القادمة على تسوية ملف الرواتب خلال أسابيع، وتحسين دقة تسجيل الحالات، وتعزيز الدعم الدولي للمرافق الصحية. يجب أن تراقب المؤسسات الصحية المجتمع الدولي والمحلي توالياً لقياس مدى فاعلية هذه التدابير وتأثيرها على منحنى التفشي.
