أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ارتفاع مستوى التفاعل والإقبال من المخالفين لتوفيق أوضاعهم خلال الأسبوع الأول من مبادرة مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة وشؤون الأجانب، التي تم تدشينها في الأول من سبتمبر الجاري، وتستمر لشهرين.
وقال مدير عام الهيئة، اللواء سهيل سعيد الخييلي، في تصريحات للصحافيين، إن 88% من المخالفين ممن تقدموا بطلبات تعديل أوضاعهم خلال الأسبوع الأول من المهلة استمروا في البقاء والعمل في الدولة، بينما بلغت نسبة المخالفين الذين تقدموا بطلبات تعديل أوضاعهم بمغادرة الدولة 12%، في مؤشر يؤكد جاذبية دولة الإمارات كوجهة للعيش والعمل، فضلاً عن أهمية المبادرة في مساعدة المستفيدين على تغيير مسارهم وتعديل أوضاعهم مع البقاء في الدولة.
وأعلن الخييلي أن «خطة الهيئة خلال الأسبوع الثاني من المبادرة تتضمن استمرار الوجود الميداني لقيادات الهيئة والشركاء في مراكز الخدمة على مستوى الدولة، لضمان سير الأعمال ضمن الإطار المستهدف والمخطط، وتلبية الاحتياجات اللازمة لتنفيذ متطلبات المهلة ومواجهة أي تحديات طارئة وحلها عن طريق التواصل المباشر مع الأطراف المعنية من الشركاء، بما يؤدي إلى إسعاد المخالفين وتحقيق الأهداف المرجوة».
وأضاف: «مستوى إقبال المخالفين خلال الأسبوع الأول من المبادرة على تسوية أوضاعهم، إما بالمغادرة أو إيجاد فرصة عمل جديدة والبقاء في الدولة، يعكس مدى احترامهم القانون، وحرصهم على المغادرة بأمان أو العيش الكريم في الدولة، كما يؤشر إلى نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها خلال الأسبوع الأول من إطلاقها».
قصص نجاح
وتابع الخييلي: «شهد الأسبوع الأول من المهلة قصص نجاح مبهرة لمخالفين تمكنوا من تصحيح أوضاعهم والحصول على فرصة المغادرة بأمان أو توفير فرصة عمل جديدة والبقاء في الدولة، ومن ثم لمّ الشمل مع أسرهم والاجتماع بهم بعد غياب قد يكون استمر لسنوات طويلة، إضافة إلى الاستقرار والعمل والعيش في إطار من احترام القانون، ما يؤكد مدى أهمية الجانب الإنساني والاجتماعي والقانوني لهذه المبادرة».
وأوضح الخييلي أن فرق العمل المعنية في الهيئة ولدى الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والخاصة قامت بدور وطني مخلص وبنّاء خلال الأسبوع الأول للمهلة، من أجل تقديم الخدمات كافة، وفق إجراءات سهلة ومرنة، والإجابة عن التساؤلات المطروحة من المخالفين الراغبين في تسوية أوضاعهم، إضافة إلى ابتكار الحلول الإبداعية لمواجهة التحديات الطارئة.
ونوه بدور الوزارة ومكاتب الطباعة المعتمدة وشركات القطاع الخاص التي وفرت فرص عمل لمساعدة المخالفين على تسوية أوضاعهم.
وحث الخييلي الشركات ومؤسسات القطاع الخاص على تقديم الدعم للمخالفين، من أجل تمكينهم من تسوية أوضاعهم عبر توفير فرص عمل لهم أسوة بالشركات التي بادرت بذلك خلال الأسبوع الأول من المبادرة.
من جهته، أكد مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالهيئة، اللواء سلطان يوسف النعيمي، أن أبرز مزايا مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تتمثل في السماح للراغبين في تسوية أوضاعهم بمغادرة الدولة دون إدراج أي قيود إدارية تحول دون عودتهم إلى الدولة والعمل والعيش فيها في إطار من القانون ودون الحصول على ختم حرمان من الدخول، في مبادرة تعكس الوجه الحضاري والإنساني لدولة الإمارات، وتؤكد حرصها على احترام حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن «الهيئة ترصد جميع الممارسات والمؤشرات الخاصة بتنفيذ مهلة تصحيح الأوضاع»، وأنها على اطلاع ببعض الممارسات غير الصحيحة لبعض مكاتب الطباعة «التي تم رصدها من خلال الشكاوى الواردة إلى مركز الاتصال بالهيئة ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي»، مضيفاً أن «الهيئة ستتخذ الإجراءات اللازمة حيالها لحماية المخالفين، وحرصاً على احترام القوانين واللوائح المعمول بها».
وقال النعيمي إن مركز الاتصال بالهيئة على استعداد لتلقي أي استفسارات أو شكاوى تخص المهلة من المخالفين والرد عليها، عبر الرقم: 600522222.
وذكر أن عدد المكالمات التي وردت لمركز الاتصال بالهيئة خلال الأسبوع الأول من المهلة للاستفسار عن الإجراءات ومراكز الخدمة ومتطلبات تصحيح الأوضاع والخدمات المقدمة تجاوز 2500 مكالمة.
ولفت النعيمي إلى أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تقدم للمخالفين ست خدمات رئيسة خلال المهلة، هي إصدار تصريح المغادرة، وتجديد الإقامة، وإصدار الإقامة للأجنبي المولود في الدولة، وإصدار تأشيرة جديدة للعمل أو الإقامة، وتعديل الأوضاع على تأشيرة صالحة، وإصدار إقامة لمخالفي تأشيرات العمل والإقامة، موضحاً أنه «يمكن للمخالفين التقديم على هذه الخدمات من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة، واختيار الخدمة المطلوبة، واتباع الخطوات المقررة، وإنجاز الخدمة دون دفع أي غرامات».
وأضاف: «اعتمدت الهيئة 10 مراكز على مستوى الدولة لتسجيل البصمة البيومترية للمخالفين الذين لا تتوافر لهم بصمة مسبقاً، ممن هم فوق 15 عاماً، وذلك بهدف تسهيل حصول المخالفين على خدمة التبصيم في أي مكان في الدولة، وفقاً لجهة إصدار التأشيرة أو الإقامة السابقة».
وأوضح أن عدد ساعات العمل في مراكز الخدمة خلال الأسبوع الأول من المهلة بلغت 78 ساعة، بمعدل 13 ساعة يومياً على مدى ستة أيام عمل، بينما يتم التقديم على الخدمة إلكترونياً على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة.
وذكر أن موظفي المراكز المعتمدة يقدمون الخدمات للمخالفين بـ8 لغات، لضمان سهولة التعامل مع المخالفين، وتلبية احتياجاتهم، والرد على استفساراتهم، وتحقيق التواصل الفعال معهم، وإرشادهم إلى الخطوات اللازمة بوضوح وشفافية.
• 2500 استفسار وشكوى تلقاها مركز اتصال الهيئة خلال الأسبوع الأول من المهلة.
• 10 مراكز للبصمة على مستوى الدولة لتسهيل حصول المستفيدين على الخدمات.
