عاقبت محكمة الجنح في دبي عربياً بالغرامة 10 آلاف درهم، وأمرت بمنعه من تحويل أو إيداع أية أموال للغير بذاته أو بواسطة غيره إلا بإذن مسبق من مصرف الإمارات المركزي، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ويستمر المنع سنتين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة، بالإضافة إلى إبعاده عن الدولة.
وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنح بتهمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة، وذلك بعد ضبطه من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وثبوت قيامه بتحويل مبالغ مالية إلى أحد المروجين عبر حساب بنكي مقابل مواد مخدرة تم إبلاغه بموقعها عبر خدمة الخرائط، وأحيل إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية حيث خضع للفحص وتبين احتواء عينة منه على المخدرات.
