07:42 م
الثلاثاء 27 أغسطس 2024
كتب – محمد سامي:
ذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن اللجنة العليا الدائمة المنوط بها البت في الطلبات التموينية المقدمة للوزارة برئاسة وليد أبو المجد نائب الوزير قامت بدراسة وفحص 139 طلبًا خلال اجتماعها الأول الذي عُقد أول أمس.
وأوضحت الوزارة – في بيان اليوم الثلاثاء-أن المناقشات انتهت خلال هذا الاجتماع إلى إجماع اللجنة على الموافقة على 42 طلبًا ورفض 44 طلبًا، بالإضافة إلى تأييد حفظ 53 طلبًا .
وفي السياق، وجه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق بإضافة عدة اختصاصات لعمل اللجنة؛ تسهيلًا على مقدمي الطلبات وهي، نقل المخابز من مكان إلى مكان، وغلق وإعادة تشغيل وتشغيل مستجد ومهل مستودعات الدقيق، وتعديل رخصة مخبز من طباقي إلى بلدي .
كما تضمنت التخصصات الجديدة للجنة، الموافقة على تقسيط المبالغ المالية، وإعادة موظف للعمل الرقابي، والموافقة على رد تأمين تاجر تمويني، ومهل وإنشاء ونقل مستودعات الغاز، وتحويل مخبز بلدي من غاز إلى سولار، فضلًا عن زيادة تأمين التجار التموينيين.
وتضمنت أيضًا التضرر من تحرير المخالفات، وإعادة النظر في تقدير المديونية، وإسناد حصة مخبز لمخابز أخرى، وغلق وإعادة تشغيل مطحن، والنظر في الطلبات المتعلقة بالبطاقات التموينية وحالاتها المختلفة وهي إعادة التشغيل لمدة 6 أشهر لأسباب مرضية أو قهرية، أو إعادة التشغيل بعد إزالة سبب المخالفة التي أدت لإيقاف البطاقة.
كما وجه وزير التموين بأن تعرض كافة الطلبات الواردة للوزارة على رئيس الأمانة الفنية للجنة؛ لتوحيد جهة استلام الطلبات، على أن تقوم الأمانة الفنية بدورها في توجيهها للإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة وجهاتها التابعة ومديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة بدراسة هذه الطلبات.
