«قانون تنظيم علاقات العمل» يحظر تحميل العامل رسوم وتكلفة استقدامه
حظر المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، على صاحب العمل تحميل العامل رسوم وتكلفة الاستقدام والاستخدام أو تحصيلها من العامل، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ويأتي ذلك ضمن آلية استقدام وتشغيل العمال في الجهات الخاصة بسوق العمل الإماراتي، والتي تؤكد الحرص على حفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، وتنظيم سوق العمل، ويحدد المرسوم بقانون شروط وضوابط وأنواع تصاريح العمل وإجراءات منحها وتجديدها وإلغائها.
وأكد المرسوم القانون عدم جواز ممارسة العمل في الدولة ولا يجوز لصاحب العمل استقدام أو تشغيل أي عامل لديه، إلا بعد الحصول على تصريح عمل من الوزارة، كما لا يجوز ممارسة نشاط التوظيف أو التوسط لاستقدام أو لاستخدام العمال إلا بترخيص من الوزارة، وذلك وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
ويصدر وزير الموارد البشرية والتوطين بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، القرارات المنظمة للأعمال التي يحظر استقدام وتشغيل العمال فيها، وضوابط ذلك.
من جهة أخرى، تقدم وزارة الموارد البشرية والتوطين خدمة للمتعاملين تتيح لهم الاستفسار عن جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة والتواصل مع استشاري سعادة المتعاملين إضافة إلى الحصول على الدعم اللازم، وذلك من خلال خاصية «التواصل المرئي».
وتمكن هذه الخاصية المتعامل من التواصل مع الوزارة، من أي مكان، سواء من البيت أو من مقر شركته أو من موقع العمل، وذلك على مدار ساعات الدوام الرسمية التي تبدأ من الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى الثالثة عصراً أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ومن الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى الساعة 12 أيام ظهراً يوم الجمعة.
وأعلنت الوزارة أخيراً، عن إطلاق خدمة الاتصال المرئي للمتعاملين عبر التطبيق الذكي للوزارة، مع استمرار تقديم الخدمة ذاتها عبر تطبيق «واتساب» الخاص بالوزارة على الرقم 600590000.
