أدخلت وزارة العدل تحسينات جديدة في خدمات النيابة العامة الاتحادية ضمن برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، ومن أبرزها التحسينات التي أدخلتها على خدمة «رفع منع من السفر» المقدمة عبر «النيابة العامة الاتحادية» للدولة، وصلت نسبة تصفير إجراءات هذه الخدمة إلى 100%.
وذكرت أنه تم تحويل خدمة «رفع منع من السفر» إلى خدمة استباقية دون الحاجة إلى طلبها من قبل المتعامل، مشيرة إلى أنها خفضت عدد الإجراءات المرتبطة بهذه الخدمة من تسعة إجراءات إلى صفر إجراء، وخفضت عدد المرفقات من مرفق واحد إلى صفر، وكذا خفضت المدة الزمنية المرتبطة بخدمة منع السفر من يوم عمل إلى صفر يوم عمل.
وذكرت أن تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية، هي مرحلة جديدة للعمل الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت وزارة العدل، في منشور على حسابها في منصة «إكس» أمس، «إن التحديثات الجديدة التي جاءت لخدمة (رفع منع من السفر) سيكون لها دور مهم في تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية، مؤكدة أنها مرحلة جديدة للعمل الحكومي في دولة الإمارات».
وأفادت الوزارة بأنه تم تحويل خدمة «رفع منع من السفر» إلى خدمة استباقية دون الحاجة إلى طلبها من قبل المتعامل، حيث تم تخفيض عدد الإجراءات المرتبطة بتقديم الخدمة من تسعة إجراءات إلى صفر إجراء، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات، وإلغاء كل الإجراءات القانونية على المتعامل.
وأوضحت أن الآلية الجديدة أسهمت في تخفيض المدة الزمنية لإنجاز طلبات الخدمة من يوم عمل إلى دقائق معدودة، بنسبة تصفير وصلت إلى 100%، الأمر الذي سينعكس على جهود الوزارة في تحسين جودة الحياة في المجتمع، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية المستدامة.
وأشارت الوزارة إلى أن الآلية الجديدة، أسهمت في خفض عدد المرفقات المطلوبة لتقديم الخدمة من مرفق واحد، يتمثل في انتهاء الدعوى أو السبب القانوني لصدور أمر المنع من السفر، إلى «صفر» مرفقات.
