قضت محكمة العين الابتدائية برفض دعوى تعويض أقامها والد مراهق ضد محل لبيع «السكوترات الكهربائية»، اتهمه فيها ببيع منتجات غير مطابقة للمواصفات. وتفصيلاً، أقام رجل دعوى قضائية، طالب فيها بإلزام محل لبيع «السكوترات الكهربائية»، بأن يؤدي له مبلغاً وقدره 28 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى قيامه بشراء «سكوتر» كهربائي من المدعى عليه، لابنه القاصر بمبلغ 1250 درهماً، وأثناء استخدامه، تهشم الإطار الأمامي، ما تسبب في سقوط الطفل، وإصابته وكسر شاشة هاتفه المحمول، وقد قام بمراجعة مواصفات المنتج، وتبين له بأنه غير مطابق للاشتراطات، وتم وقف بيعه.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن التعويض عن الضرر يستلزم توافر أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، مشيرة إلى أن المدعي، بصفته الشخصية وبصفته الولي الطبيعي على ابنه القاصر، أقام دعواه ضد المدعى عليه لمطالبته بقيمة «سكوتر»، وقيمة إصلاح شاشة الهاتف، إضافة إلى التعويض عن الأضرار التي لحقت بابنه، نتيجة عدم مطابقة جهاز السكوتر للمواصفات. ولفتت المحكمة، إلى أن المدعي لم يرفق في الأوراق تقرير معاينة للحادث وقت الإصابة، يثبت ارتباط حدوث الإصابة التي تعرض لها ابنه بالعطل الفني المدعى به، ولم يدعم أقواله بتقرير فني خاص بفحص «السكوترات الكهربائية» يثبت توافر العيب فيه، الأمر الذي يستقر معه في يقين ووجدان المحكمة عدم وجود مبرر لطلبات المدعي، لعدم توافر ركن الخطأ كأحد أركان المسؤولية التقصيرية، ومع انتفاء ركن الخطأ، تنتفي باقي أركان المسؤولية، وحكمت المحكمة، برفض الدعوى، وألزمت رافعها بالرسوم والمصروفات.
