عادت أسواق الأسهم المحلية إلى المكاسب في نهاية جلسة، أمس الإثنين، حيث ربح رأسمالها السوقي أكثر من 7 مليارات درهم، وسط التركيز على الأسهم القيادية.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المُدرجة من 3.473 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية، إلى 3.480 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس.
واستقطبت الأسهم المحلية خلال جلسة، أمس، سيولة بأكثر من 1.29 مليار درهم.
وبنهاية جلسة أمس ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.23% عند مستوى 9063.31 نقطة، فيما صعد مؤشر سوق دبي بنسبة 0.3% عند مستوى 4160.66 نقطة.
وأفاد محللون ماليون، بأن هناك عوامل رئيسة تحدد ملامح أداء أسواق الأسهم المحلية خلال الجلسات المتبقية من شهر أبريل وتعاملات شهر مايو من العام الجاري، وأبرزها إقرار الجمعيات العمومية، لتوزيعات نقدية هي الأكبر من حيث القيمة عربياً، إضافة إلى استحقاق مواعيد توزيع الأرباح السنوية لبعض الشركات الأخرى المدرجة، والإفصاح عن نتائج أعمال الربع الأول من 2024، وأسعار النفط، وسعر الفائدة الأميركية، وتصاعد وتيرة نمو الاقتصاد الوطني.
وقال عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد «تشارترد للأوراق المالية والاستثمار»، وضاح الطه: إن «أبرز العوامل تتمثل في حركة أسواق الأسهم الأميركية، مع تتابع الإعلان عن نتائج الشركات وفي مقدمتها الشركات السبع التكنولوجية الكبرى، وهو المؤثر الملموس على أداء أسواق المال المحلية، والعامل الأبرز الذي سيستمر أيضاً في التأثير على توجهات وسلوك المستثمرين حيال الأسهم المدرجة خلال الفترة المقبلة خصوصاً خلال شهر مايو المقبل». وأشار إلى أن من العوامل المهمة التي ستكون محدداً لأداء الأسهم المحلية هي أسعار الفائدة والتوجهات للتريث في تخفيضها خلال الشهر المقبل وكذا أسعار النفط.
وقال المدير التنفيذي لشركة «سولت للاستشارات المالية»، طارق قاقيش: إن «الأسواق المالية المحلية تتأثر حالياً بعدة عوامل، منها التقلبات في أسعار النفط، إضافة إلى معدلات التضخم، والاستقرار الجيوسياسي».
وتوقع اتجاه أسواق المال المحلية للأداء المتباين، الذي يغلب عليه الإيجابية، في الأشهر المقبلة نتيجة للعوامل والسياسات المتعلقة بالطاقة والتغيّرات في أسعار الخام عالمياً.
وتابع: «(السوق) تنتظر العديد من الأحداث خلال الربع الثاني من عام 2024، والتي ستوثر في أدائها، أبرزها استمرار استحقاق توزيع أرباح بعض الشركات المُدرجة».
وأضاف أن الحدث الأكبر الذي تنتظره السوق، هو نتائج أعمال الربع الأول من 2024، والتي إذا جاءت أفضل من الربع الرابع من 2023، فإنها ستغير أداء السوق بشكل جوهري.
في السياق نفسه، أكد كبير محللي السوق في «شركة سنشري فاينانشال»، أرون ليزلي جون، أن شهر مايو سيشهد بدء حصول المستثمرين على التوزيعات النقدية، التي قد يتدفق نحو 25% أو 30% منها إلى السوق.
