قضت محكمة الجنايات في دبي بإدانة سبعة آسيويين، احترفوا سرقة الكبلات الكهربائية، وتمكنوا من كسر قفل باب مستودع تابع لإحدى الشركات وسرقة 150 متراً من الأسلاك، قيمتها تقدّر بنحو 220 ألف درهم، وعاقبتهم بالحبس ستة أشهر وتغريمهم بالتضامن قيمة المسروقات، وإبعادهم عن الدولة، وبرأت محكمة الاستئناف لاحقاً أحد المتهمين.
وأفادت تفاصيل الدعوى – حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها ودار في تحقيقات النيابة العامة – بأن المتهمين خططوا في ما بينهم لسرقة الكبلات، وتوجهوا ليلاً إلى مكان الواقعة، وبحوزتهم سلاح عبارة عن مقص حديدي استخدموه في إتلاف قفل باب المستودع، وباب غرفة الكهرباء وجهاز التكييف، ثم تسللوا إلى الشركة واختلسوا منقولات عبارة عن 150 متراً من الأسلاك الكهربائية مملوكة للمنشأة المجني عليها، ثم لاذوا بالفرار.
وأفاد مقدّم البلاغ من قِبل الشركة، بأن حارس الأمن التابع للشركة كان يتفقد المقر، ولاحظ وجود كسر في باب المستودع، واكتشف سرقة كبلات كهربائية تم تقطيعها بواسطة أدوات حادة، كما كُسر باب غرفة الكهرباء ومكيف المستودع، وسرقت أسلاك منهما، ما أدى إلى تلفهما وأصبح المكيف غير صالح للاستعمال.
بدوره قال شاهد من شرطة دبي، إن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات عن واقعة سرقة كبلات كهربائية من مستودع تابع لإحدى الشركات، وبتحليل الواقعة ومعاينة المكان أدرك فريق العمل أن الأسلوب الذي استخدم في تنفيذ الجريمة تتّبعه مجموعة من الآسيويين الذين يترصدون المواقع تحت الإنشاء، ويوزعون الأدوار في ما بينهم، سواء المراقبة والرصد، والتسلل إلى المكان وقطع الكبلات بواسطة مقص حديدي مخصص لذلك، ثم نقلها بواسطة شاحنة وبيعها.
وأضاف أنه تم التعميم على أحد المتهمين، كون بصمته تطابقت مع أثر مرفوع من موقع الحادث. وتمكن الفريق من تحديد موقعه والقبض عليه، وبسؤاله عن الواقعة أقر بأنه اشترك مع آخرين من الجنسية ذاتها في تنفيذ سرقات عدة.
وذكر المتهم المضبوط أنه نُقل مع آخرين في سيارة إلى المكان المتفق على سرقته، وقاموا بتقطيع الأسلاك ونقلها إلى مكان آخر، وحصل على 300 درهم مقابل مشاركته في الجريمة، وأرشد إلى بقية المتهمين الذين ضُبط على عدد منهم، في حين لايزال آخرون تحت الملاحقة.
وبعد نظر الدعوى أفادت المحكمة في حيثيات حكمها، بأنها اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الواقعة، بحق المتهمين الذين توجهوا ليلاً إلى مكان الواقعة وبحوزتهم سلاح لاستخدامه في السرقة، وقاموا بكسر وإتلاف ممتلكات المنشأة المجني عليها، وتمكنوا بهذه الطريقة من اختلاس المنقولات المشار إليها دون رضا مالكها، لافتة إلى أنها تطمئن إلى تعمّد المتهمين اختلاس المنقولات، ومن ثم تقضي بحبسهم ستة أشهر وتغريمهم 220 ألف درهم بالتضامن، وإبعادهم عن الدولة.
