الحرب التجارية الأميركية مع الصين ستستمر سواء جاء ترامب أو بقي بايدن

تطورت سياسة الولايات المتحدة تجاه الصين من حرب تجارية على وقع رسوم جمركية مشددة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، إلى إجراءات هادفة، فُرضت على قطاع التكنولوجيا أو على الاستثمارات في عهد جو بايدن، ومن المتوقع أن يستمر اختبار القوة، أياً كان الفائز في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

ففي بلد يسوده حالياً استقطاب شديد على مختلف المستويات، ثمة موضوع واحد يلتقي حوله الجمهوريون والديمقراطيون، وهو السياسة تجاه الصين، التي لا يمكن برأي الخبراء إلا أن تزداد تشدداً، سواء عاد الجمهوري ترامب إلى البيت الأبيض أو بقي فيه الديمقراطي جو بايدن لولاية ثانية. ويقول الباحث في معهد بروكينغز للدراسات، جوشوا ميلتزر «أعتقد أن الضغط سيذهب في اتجاه واحد في واشنطن، نحو المزيد من الهجوم تجاه الصين».

وعند وصوله إلى البيت الأبيض في 2021، أبقى بايدن على الرسوم الجمركية المشددة التي فرضها سلفه، وأضاف إليها سلسلة من التدابير المحددة الأهداف، التي قلصت من إمكانية حصول بكين على التكنولوجيا المتطورة، لاسيما في مجال بعض الرقائق الإلكترونية، وحدّت من الاستثمارات الأميركية في هذا البلد. وبموازاة ذلك، شجعت الإدارة الأميركية نقل أنشطة الشركات إلى الولايات المتحدة.

ويقول ميلتزر لوكالة فرانس برس «هناك حالياً ضغوط في الكونغرس للمضي أبعد». وإن كان الحزبان يتفقان على الخطوط العريضة، إلا أنهما يختلفان حيال النهج الواجب اتباعه، على ما أوضح المحامي بمكتب «كينغ آند سبالدينغ» الدولي، جاميسون غرير.

ويقول الممثل السابق للتجارة في البيت الأبيض في عهد ترامب، روبرت لايتهايزر، من جهة هناك الذين يعتبرون أن الصين تطرح خطراً وجودياً على الولايات المتحدة، سواء على الصعيد الاقتصادي أو على الصعيد الأمني، وهناك من جهة أخرى الذين يحذرون من المبالغة في تقدير حجم الخطر الصيني، ما سيؤدي إلى عواقب تضر بالتجارة والاقتصاد.

ضم الشركاء أو الانعزال

وبمعزل عن الاختلافات، فإن الطرفين يعتبران أن الصين تطرح مخاطر. ويرى غرير أن «هذا تصاعد خلال حملة الانتخابات الرئاسية عام 2016، حين تناول المرشح دونالد ترامب في العلن المسائل التجارية، وتحديداً الصين». ويضيف أن ترامب جاهر بأمر كان العديدون موافقين عليه من الطرفين، من دون أن يعبروا عنه. ويعتقد ميلتزر أن جو بايدن لا يتوقع التوصل إلى اتفاق مع الصين تقوم بموجبه بهذه الإصلاحات والتغييرات الكبرى، بل ستسعى إدارته بالأحرى إلى «التكيف مع واقع الصين»، و«ضم الحلفاء إليها»، مع العمل على «خفض المخاطر من الناحية الأمنية أيضاً».

ويعتبر الباحث أن ترامب في المقابل سيعمد إلى تشديد الضغط على الصين لحملها على تطوير موقفها، وهو ما يتفق مع النهج الذي اتبعه خلال ولايته الرئاسية، ومع اتفاق تجاري انتزعه مع الصين في ظل التصعيد حول رسومه الجمركية المشددة. وأعلن ترامب، الذي يرجح أن يفوز بالترشيح الجمهوري للبيت الأبيض، منذ الآن، أنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 60%، في زيادة يتوقع أن يقابلها ردّ صيني، ما يهدد بحسب الخبراء بشل التجارة بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم.

وحذر ميلتزر قائلاً «أعتقد أننا سنرى عودة أكبر بكثير إلى الرسوم الضريبية، وسنرى كذلك تعاوناً أقل بكثير مع الحلفاء»، مضيفاً أن «الولايات المتحدة ستكون أكثر عزلة بكثير حول بعض هذه المسائل».

قيود في مجال التكنولوجيا

أما جو بايدن، فمن المتوقع في حال فوزه بولاية ثانية أن يواصل سياسته الحالية القاضية باتخاذ تدابير محددة الهدف، يقابلها تعزيز التعاون مع الصين حول مسائل مثل التغير المناخي، وإيجاد هامش أكبر للتفاوض. وأياً كانت نتيجة الانتخابات، فإن الرئيس المقبل سيسعى للحفاظ على التفوق التكنولوجي الأميركي.

ويقول الخبير في المسائل الصينية بشركة أولبرايت ستونبريدج غروب للاستشارات، بول تريولو، إن «الحكومة الأميركية ستبقي على القيود في مجال التكنولوجيا، وستضيف إليها قيوداً في مجالات أخرى، مثل التكنولوجيا الحيوية، والسيارات الكهربائية، والسيارات الذكية، لكن ترامب في حال فوزه قد يبذل، جهوداً أقل من أجل إعادة توطين مراكز إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، وكذلك من أجل رصد استثمارات كبرى في الإنتاج المحلي للسيارات الكهربائية، وفي سلاسل إمداد حساسة». ولفت تريولو إلى أن القيود قد تشمل أيضاً نقل البيانات إلى شركات أو منظمات تتخذ مقراً في الصين. واعتبرت وزيرة التجارة، جينا ريموندو، أن السيارات الكهربائية الصينية تطرح خطراً أمنياً، نظراً إلى كمية البيانات التي تجمعها.

• أعلن ترامب الذي يرجح أن يفوز بالترشيح الجمهوري للبيت الأبيض، منذ الآن، أنه يعتزم فرض رسوم جمركية على الصين بنسبة 60%.