منح 28 موظفا من هيئة الزراعة من المختصين بالتفتيش على القسائم الزراعية صفة الضبطية القضائية
أصدر وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار أنور المضف قرارا وزاريا رقم 10 لسنة 2024 بشأن منح صفة الضبطية القضائية جاء فيه:
مادة أولى
يمنح موظفو الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المختصون بالتفتيش على القسائم الزراعية بمختلف أنواعها صفة الضبطية القضائية لأية مخالفات لقانون أملاك الدولة، وهم:
٭ ثامر عبيد أرشيد الكمعي – رئيس قسم المكينة الزراعية بمنطقة الوفرة الزراعية
٭ جابر حميد عيسى الخياط – رئيس قسم الرقابة والمتابعة بمنطقة الوفرة الزراعية.
٭ محمد عبد المجيد علي القبندي – باحث أول أحياء بمنطقة الوفرة الزراعية.
٭ مبارك حسن حسين الكندري – مساعد مشرف زراعة بمنطقة الوفرة الزراعية
٭ أحمد دليم رفاعي المطيري – رئيس قسم الرقابة والمتابعة بمنطقة العبدلي الزراعية.
٭ فلاح راشد فلاح المطيري – رئيس قسم الوقاية والإرشاد بمنطقة العبدلي الزراعية.
٭ حمد صالح سالم الهويدي – رئيس قسم المشتل بمنطقة العبدلي الزراعية.
٭ نادر مجبل سرحان المطيري – مشرف زراعة تجميلية بمنطقة العبدلي الزراعية.
٭ تركي زيد عقيل المطيري – مهندس مدني بمنطقة العبدلي الزراعية.
٭ حمد مسعود ذاخر المطيري – مشرف مساحة مدني بمنطقة الوفرة الزراعية.
٭ سعيد مرزوق فرج الزاحم – رئيس قسم الرقابة والمتابعة بمنطقة كبد.
٭ بدر ناصر الفودري – مساعد مشرف بيطري.
٭ عبدالعزيز فيصل محمد الملا – مساعد مشرف بيطري.
٭ بندر محمد عبد المحسن العدواني – ملاحظ أول بيطري.
٭ أحمد أمير الداود – مساعد مشرف مدني/ رسم هندسي.
٭ أحمد عبدالله المطيري – مساعد مشرف مدني/ عام.
٭ عبدالله راشد زنكي – فني مدني أول/ مساحة.
٭ أحمد ناصر العنزي – فني ثاني مدني/ رسم هندسي.
٭ محمد أحمد المنصور – فني أول مدني/ رسم هندسي.
٭ صالح مهدي البلوشي – فني أول مدني/ رسم هندسي.
٭ فجر سامي الخربيط – اختصاصي أحياء مائية.
٭ نشامي مجبل النجار – اختصاصي أحياء.
٭ ريم صباح شريف – باحث أحياء.
٭ دلال عبدالله العقود – باحث أحياء.
٭ د. عبدالله فياض سيد فاخر – باحث أحياء.
٭ محمد عباس البلوشي – مفتش أحياء مائية.
٭ حسين خليل كريمي – باحث أول أحياء.
٭ علي ناصر قراشي – باحث أحياء مبتدئ.
مادة ثانية
يكون لموظفي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية المذكورين أعلاه في سبيل مباشرة أعمالهم الصلاحيات الآتية:
1 – ضبط أية مخالفة تقع من قبل المزارع والمشروعات الزراعية لقانون أملاك الدولة ولائحته التنفيذية وعقد الاستغلال وتحرير المحاضر اللازمة لذلك.
2 – الحق في الدخول إلى مقرات المشروعات الزراعية الواقعة على أملاك الدولة – بعد صدور قرار بإخلائها إداريا – ومعاينتها معاينة كاملة وحصرها وجردها بصورة كاملة.
3 – دخول مقرات مكاتب الإدارة الخاصة بالمشروعات الزراعية الواقعة على أملاك الدولة – بعد انتهاء المدة المحددة لاستغلالها أو فسخ عقودها – والاطلاع على الأوراق والمستندات الموجودة فيها والخاصة بإدارة المشروع وتحريزها واستلامها وإثبات ذلك في محاضر استلام.
4 – الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بالبيانات المالية كالسجلات والدفاتر والمستندات وأية وثائق أو أنظمة حاسب آلي أو أية وسائط أخرى لتخزين البيانات المالية للمشروعات الزراعية المقامة على أملاك الدولة العقارية والتحفظ عليها وإثبات ذلك.
5 – الحق في الحصول على أية معلومات تخص إدارة هذه المشاريع الزراعية الواقعة على أملاك الدولة عند طلبها من إدارة المشروع.
6 – في حال وجود أبواب مغلقة بالمشروع يطلب موظف الهيئة فتحها من إدارة المشروع وفي حالة رفضهم يحق له القيام بفتحها باستعمال القوة.
7 – جرد وحصر وتحريز المقتنيات والأوراق والملفات والأموال الثابتة والمنقولة الخاصة بالمشروعات الزراعية المقامة على أملاك الدولة بجميع أنواعها المنتهية مدة استغلالها، ونقل ما يلزم منها إلى مخازن الوزارة.
مادة ثالثة
على جميع المسؤولين في جميع المشروعات الزراعية الواقعة على أملاك الدولة أن يقدموا للموظفين المبينة أسماؤهم في هذا القرار البيانات والمستندات المطلوبة لممارسة اختصاصاتهم.
مادة رابعة
على مأمور الضبط القضائي تحرير محضر رسمي لإثبات جميع الإجراءات التي قام بها، سواء من انتقال وفحص وتحريز واستلام وإثبات حالات عدم الامتثال أو التعاون من إدارة المشروع الزراعي المقام على أملاك الدولة، ويثبت في هذا المحضر اليوم والتاريخ والساعة ومكان تحريره، واسم محرر المحضر وتوقيعه، وكذلك ملخص عن الوقائع التي حدثت أثناء قيامه بمهمته.
مادة خامسة
تلغى القرارات السابقة بمنح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إن وجدت، وكل حكم يخالف هذا القرار.
مادة سادسة
يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية – كل فيما يخصه – تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
