كشف وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله آل صالح، أن الوزارة استحدثت للمرة الأولى في الدولة، من خلال القانون الجديد لحماية المستهلك الذي بدأ العمل به أخيراً، قائمة تضم 46 مخالفة وجزاء إدارياً بغرامات مالية تبدأ من 100 ألف درهم، وتصل إلى مليون درهم، وذلك لحماية المستهلك، وردع أي مخالفات تمس حقوقه، بهدف تعزيز الإجراءات لضمان وفاء المزود بالتزاماته، وعدم التعدي على حقوق المستهلكين.
جاء ذلك في إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة أمس، حول منظومة حماية المستهلك التي تشمل المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2023، بتعديل القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020، في شأن حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) لسنة 2023.
غرامات
وقال آل صالح، إن توقيع عقوبة على المزود تصل إلى مليون درهم، تشمل للمرة الأولى، بجانب ممارسة الاحتكار، عمليات سحب سلع يضر استخدامها المستهلك، حيث تم تغليظ العقوبة في حال أغلق المزود ملف استرداد السلعة دون الحصول على إذن رسمي من الوزارة. وأوضح آل صالح، أنه من بين تلك المخالفات غرامة مالية بقيمة 250 ألف درهم على المزود في حال عدم التزامه تضمين العقود التي يبرمها بالإصلاح أو الصيانة أو خدمة ما بعد البيع أو إرجاع السلعة أو استبدالها أو رد ثمنها خلال فترة زمنية محددة من ظهور العيب أو الخلل فيها، فضلاً عن غرامة مالية بقيمة 200 ألف درهم على المزود في حال عدم التزامه ضمان مطابقة السلعة أو الخدمة للمواصفات القياسية والشروط والضوابط المتعلقة بالصحة والسلامة.
وأضاف أن توقيع الجزاءات الإدارية يكون بمراعاة التدرج في الجزاءات، بداية من الإنذار إلى الغرامة المالية، ويصل في بعض الأحيان إلى إلغاء الترخيص والشطب من السجل التجاري في حال استمرار الفعل المخالف من دون أي تصحيح.
التسعير بالوحدة
وأعلن آل صالح، أنه للمرة الأولى أيضاً في الدولة، نصت التعديلات التشريعية الجديدة على عدم الاكتفاء بوضع سعر البيع للسلع الاستهلاكية، وإنما إضافة التسعير بالوحدة لتلك السلع، مبيناً على سبيل المثال، أنه إذا كانت سعة عبوة حليب ثلاثة لترات، فإنه يتم وضع السعر للتر الواحد حتى يستطيع المستهلك أن يقارن بين أسعار السلعة نفسها من علامات تجارية مختلفة.
وقال إن ذلك سيسهم في ضمان أعلى قدر من الشفافية في عرض الأسعار، وتجنب العروض المضللة، إضافة إلى تمكين المستهلك من اختيار ما يناسبه بين البدائل والقدرة على المقارنة السليمة دون عناء بين أسعار المنتجات.
التزامات
وأفاد آل صالح، بأنه تم تفصيل وزيادة التزامات المزودين عند بيع السلعة أو تقديم الخدمة للمستهلكين، لتصل إلى نحو 43 التزاماً، لضمان وفاء المزود بالتزاماته القانونية بما يعيد التوازن في العلاقة التعاقدية بين المستهلك والمزود، عبر تعزيز الإجراءات الرادعة وتوفير آليات وإجراءات تنظيمية متكاملة، لتمكين الممارسات التجارية السليمة، وبما يخدم رضا وسعادة المستهلك.
وأشار إلى أنه تم حظر إدراج أي شرط يضر المستهلك، وحظر الممارسات الاحتكارية، حيث تم تفصيل ما يزيد على 14 بنداً تعتبر من بين الشروط التي يحظر على المزود تضمينها في نماذج العقود أو الفواتير أو غيرها من المستندات في التعاقد مع المستهلك.
ولفت إلى أنه للمرة الأولى، تم وضع مدد زمنية محددة بين سبعة و30 يوماً لوفاء المزود بالتزاماته تجاه المستهلك في شأن توفير قطع الغيار أو سلع بديلة في حال اكتشاف عيب أو خلل في السلعة المقدمة.
وأكد آل صالح، وجود نصوص على التزام المزود رد ثمن السلعة التي لا تتمتّع بضمان الوكيل أو الموزّع في حال اكتشاف العيب أو الخلل فيها، وما يقوم به المزود عند تقديم خدمات الصيانة الدورية للسلعة محلّ الضمان، والتزام المزود وضع آلية لتوفير قطع الغيار وتقديم خدمة الصيانة والالتزام بها تجاه المستهلك.
صلاحيات
وشدد على أنه تم منح كل الصلاحيات اللازمة للسلطات المحلية المعنية للمرة الأولى لإنفاذ أحكام القانون واللائحة بما فيها تسلّم وحل شكاوى المستهلكين، وتوقيع الجزاءات والغرامات على المخالفين، والنظر في التظلمات، كما تم تأكيد اختصاص السلطة المختصة بتسلّم شكاوى المستهلكين، مع تحديد الحالات التي يتم فيها تقديم الشكوى للوزارة بالاتفاق ما بين الوزارة والسلطة المختصة.
آلية جديدة لتقديم الشكاوى
قال وكيل وزارة الاقتصاد، عبدالله آل صالح، إن الوزارة تعمل حالياً، بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية المحلية المعنية، على بناء منظومة شاملة بشأن إدارة الشكاوى ومتابعتها بفعالية وسرعة أكبر، لتعزيز ثقة المستهلك وحماية حقوقه في مختلف أسواق الدولة، مشيراً إلى أن قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، يتيحان أمام المستهلك آلية جديدة لتقديم الشكاوى، وتسريع البت في النزاعات، وتقليل الوصول للقضاء، نظراً لوجود السند القانوني والإجراءات الواضحة في فرض الجزاءات والغرامات.
وأضاف أن التعديلات الجديدة على القانون، نقطة تحول حقيقية في الجهود الحكومية لتطوير منظومة حماية المستهلك في الدولة إلى مستوى جديد، وفق أفضل الممارسات، حيث أسهمت في إعادة التوازن في العلاقة التعاقدية بين المستهلكين والمزودين، وجعلها أكثر إنصافاً وتوازناً، وذلك من خلال مضاعفة وتفصيل التزامات المزود عند بيع السلعة أو تقديم الخدمة التي من شأنها إزالة كل الشروط المجحفة على المستهلك في العلاقة التعاقدية مع المزود.
