تحديد وإعلان تخصصات خطط الابتعاث والإجازات يوجه الموظف الراغب في استكمال دراسته محليا من حسن الاختيار ويضمن رفع مستواه ماليا ووظيفيا ويوفر احتياجات الكويت من الكوادر الوطنية ويسهم في تعديل التركيبة السكانية
مريم بندق
تعكف الجهات المختصة على التعاون والتنسيق بهدف التجهيز لتحديد وإعلان التخصصات النادرة الواردة في خطط الابتعاث والإجازات، لتمكين الموظف الراغب في استكمال دراسته محليا من حسن الاختيار وتوفير احتياجات الكويت من الكوادر الوطنية وتعديل التركيبة السكانية ورفع مستوى الموظف مالياً ووظيفياً.
وأوضحت مصادر في تصريحات لـ«الأنباء» أن هذه الخطوة مهمة جدا بعد تضمين شروط الجمع بين الوظيفة والدراسة بندا انه لا يترتب على الجمع بين الوظيفة والدراسة والحصول على المؤهل خارج نطاق لائحة البعثات والإجازات الدراسية التزام جهة العمل بتعديل وضع الموظف أو تغيير وظيفته أو رفع مستواه الوظيفي المصنف أو شغل أي وظيفة إشرافية أو ترتيب أي آثار وظيفية أو صرف أي بدلات أو مكافآت أو علاوات.
وأضافت: من خلال نشر التخصصات سنحقق عدة أهداف، منها توجيه الموظفين وبصفة خاصة حاملو شهادة الثانوية العامة الراغبون في الحصول على درجة البكالوريوس أو الدبلوم الأكاديمي لاستكمال الدراسة بها، وذلك قبل وقت مناسب من موعد السماح بالتسجيل في الجامعات المحلية.
واستطردت خصوصا أن الشروط أكدت على السلطة التقديرية لجهة العمل في جواز الاستفادة من الموظف ومدى احتياجها لتخصص المؤهل الحاصل عليه، في حال ما إذا كان تخصص المؤهل ضمن التخصصات المعتمدة في خطة ابتعاث الجهة، ومن ثم ترتيب الآثار المالية أو الوظيفية المرتبطة بذلك.
ورأت المصادر أن بقية الضوابط موضوعية وتهدف إلى تحقيق مصلحة الموظف الذي يرغب في استكمال دراسته وكذلك تحقيق مصلحة العمل، والتي منها: إبلاغ الموظف جهة عمله بالتحاقه بالدراسة على نفقته الخاصة، وأن يلتزم بتقديم الجدول الدراسي لكل فصل لتحقيق توافق وعدم تعارض مواعيد الدراسة وأوقات العمل الرسمية، ومتابعة حالته ومدى تأثير دراسته على حضوره وانصرافه وأداء واجباته الوظيفية، هذا إلى جانب أنه لا يحق للموظف تغيير فترة الدوام أثناء فترة دراسته، وتقع مسؤولية مراعاة تنفيذ هذه الشروط على الرئيس المباشر حتى لا تطبق عليه الإجراءات القانونية أيضا.
هذا، إلى جانب تطبيق الإجراءات القانونية إذا أخل الموظف بمتطلبات وظيفته، ومنها التدرج في العقوبات التي تبدأ بالمساءلة التأديبية.
واقترحت المصادر أن يتم إعلان التخصصات النادرة لجميع الجهات على موقع ديوان الخدمة المدنية لتحقيق الاستفادة الفعلية.
