اقترحت الحكومة الأسترالية، أمس، قوانين جديدة تسمح باحتجاز بعض من 141 مهاجراً أطلق سراحهم خلال الأسابيع الثلاثة، التي تلت قرار المحكمة العليا عدم دستورية احتجازهم لأجل غير مسمى.
وقالت وزيرة الشؤون الداخلية والأمن السيبراني، كلير أونيل، إن البرلمان لن يجتمع الأسبوع المقبل ما لم تسن قوانين جديدة تسمح باحتجاز المهاجرين الذين يحتمل أن يشكلوا خطورة. وأضافت في جلسة بالبرلمان «نتحرك بشكل سريع لتطبيق نظام حبس احتياطي».
وأيدت المحكمة العليا قانوناً عام 2021 يسمح ببقاء الأشخاص الخطيرين في السجن لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء فترات عقوباتهم إذا استمروا في تشكيل خطر.
وقالت أونيل إن الحكومة تعتزم توسيع مفهوم هذا الاحتجاز الوقائي، إلى ما هو أبعد من الإرهاب ليشمل جرائم تتضمن الاعتداء الجنسي على أطفال.
وصرحت أونيل لهيئة الإذاعة الأسترالية «ما سنفعله هو بناء أقوى نظام ممكن، لأن تركيزنا الوحيد ينصبّ على حماية المجتمع الأسترالي». وأضافت أنها تفضل أن يبقى جميع المهاجرين الـ141 في مراكز احتجاز شبيهة بالسجن. ورفضت الوزيرة تحديد عدد الأشخاص الذين سيتم اعتقالهم مرة أخرى بموجب القوانين المقترحة. ويقول محامون حقوقيون إن الحكومة تفرض عقوبات أشد صرامة على هؤلاء المجرمين لمجرد أنهم ليسوا أستراليين. وقرّرت الحكومة فرض القوانين الجديدة بعد أن كشفت المحكمة العليا، يوم الثلاثاء، عن أسباب قرارها الصادر في الثامن من نوفمبر، بإطلاق سراح عديم جنسية من الروهينغيا، بميانمار، أدين باغتصاب طفل عمره 10 سنوات.
