لتحقيق هدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، يتعين على تسعة اقتصادات آسيوية كبرى، زيادة حصة الكهرباء التي تحصل عليها من الطاقة المتجددة من 6% حالياً إلى 50% على الأقل بحلول عام 2030، وفقاً لتقرير أصدره مركز أبحاث ألماني، الأسبوع الماضي.
وقال التقرير الذي أعدّه باحثون في شركة «أغورا إنرجويند»، ومقرها برلين، إن نحو ثلث هذه الطاقة المتجددة يجب أن يأتي من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والخُمس سيكون للطاقة الكهرومائية والمصادر النظيفة الأخرى، والبقية من الوقود الأحفوري.
وحللت الدراسة خطط الطاقة للدول النامية، مثل إندونيسيا وفيتنام، حيث يتزايد الطلب على الطاقة بسرعة، والدول الأكثر ثراء مثل اليابان وكوريا الجنوبية، والتي تتحمل أعباء أعلى من انبعاثات الغازات الدفيئة. ولم تشمل الدراسة الصين التي تعد أكبر مصدر لانبعاثات الكربون في العالم، أو الهند، وهي مسهم رئيس آخر.
ووجد باحثو «أغورا إنرجويند» أن الدول الآسيوية تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، وأن الخطط الوطنية لا تتماشى مع تعهدات المناخ الطموحة التي أعلنتها حكوماتها. وقال رئيس مشروع جنوب شرق آسيا في الشركة، المؤلف المشارك في الدراسة، ماتيس روجنر، إنه من خلال استخدام التقنيات التي أثبتت جدواها، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، يمكن للبلدان تجنّب تجاوز الحدود التي وضعتها، وكذلك الحد من الاستثمار في البنية التحتية للوقود الأحفوري التي لن تحتاج إليها.
