أكدت الكويت أنها تولي أهمية قصوى لمسائل عدم الانتشار ونزع السلاح النوويين، مدينة بشدة في الوقت نفسه تهديدات أحد الوزراء بالكيان الإسرائيلي المحتل بضرب قطاع غزة بسلاح نووي.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في ڤيينا السفير طلال الفصام أمام أعمال الدورة الـ61 للجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وأكد خلالها الدور المركزي للمعاهدة باعتبارها حجر الزاوية في نظام نزع السلاح النووي.
وأشاد السفير الفصام في كلمته بالجهود «المتميزة» التي يبذلها الأمين العام التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية د. روبيرت فلويد مشيرا إلى أن الكويت تدعم المعاهدة وتتطلع إلى دخولها حيز النفاذ.
وأعاد إلى الأذهان الهدف الرئيسي من قرار إنشاء اللجنة التحضيرية للمنظمة وهو الاضطلاع بالأعمال التحضيرية اللازمة من أجل التنفيذ الفعال للمعاهدة استعدادا للدورة الأولى لمؤتمر الدول الأطراف فيها.
وقال السفير الفصام «نلاحظ أن السنوات الـ25 الماضية ومنذ فتح باب التوقيع على المعاهدة شهدت توقيع 187 دولة ومصادقة 177 دولة على المعاهدة» معربا في هذا السياق عن ترحيب الكويت بمصادقة سريلانكا وتوقيع الصومال على المعاهدة.
وجدد سفير الكويت دعوته لجميع الدول التي لم توقع أو تصادق بعد على المعاهدة إلى القيام بذلك دون مزيد من التأخير باعتبار أن الحظر الشامل للتجارب النووية خطوة أساسية في تحقيق نزع السلاح النووي بشكل قطعي.
واشار إلى أن الدول الأعضاء والأمين العام التنفيذي للمنظمة يبذلان جهودا كبيرة من أجل دخول المعاهدة حيز النفاذ إلا أنه «وبالرغم من تلك الجهود نشهد وبقلق بالغ تزايد التهديدات باستخدام الأسلحة النووية لمرحلة غير مسبوقة».
واعتبر السفير الفصام أن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها هو تهديد مباشر وخطر للسلم والأمن الدوليين.
وأشار في هذا الصدد إلى تهديد أحد وزراء سلطة الكيان الإسرائيلي المحتل بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة وذلك «في انتهاك واضح للقانون الدولي وتحد سافر لمنظومة نزع السلاح وعدم الانتشار النوويين» التي يرفض الكيان المحتل الانضمام لها مثلما يرفض تنفيذ جميع قرارات الشرعية الدولية ومن بينها قرارا مجلس الأمن رقما 487 و687.
