بورصة مسقط تسجل ارتفاعًا طفيفًا في جلسة 27 يوليو 2026
مسقط في 27 يوليو 2026 ــ أغلق مؤشر بورصة مسقط عند مستوى 7185.38 نقطة مرتفعًا بمقدار 20.4 نقطة، أي ما يعادل ارتفاعًا بنسبة 0.28 بالمائة عن الجلسة السابقة، بحسب تقرير صادر عن بورصة مسقط ونقلته وكالة الأنباء العُمانية. شهدت السوق تداولات متوسطة الحجم مع ثبات نسبي في التوجه العام للمستثمرين.
بلغت قيمة التداول في الجلسة 45,807,207 ريالات عُمانية، بانخفاض طفيف نسبته 0.2 بالمائة مقارنةً بجلسة الأمس التي سجلت فيها قيمة تداول بلغت 45,918,886 ريالًا عُمانيًا، ما يعكس مستوى سيولة معتدلًا في السوق.
تفاصيل إغلاق المؤشر ورأس المال السوقي في بورصة مسقط
أفاد التقرير أن إغلاق مؤشر بورصة مسقط عند 7185.38 نقطة جاء بعد جلسة شهدت عمليات شراء وبيع متوازنة إلى حد كبير. وارتفعت القيمة السوقية الكلية بنسبة 0.029 بالمائة لتصل إلى ما يقارب 37.30 مليار ريال عُماني، مما يشير إلى استقرار نسبي في تقييمات الشركات المدرجة.
في المقابل، يعكس التغيير الطفيف في رأس المال السوقي تحرك أسعار أسهم محدودة التأثير على الوزن الكلي للمؤشر، وتشير البيانات إلى أن الارتفاع جاء دون ضغوط كبيرة من حجم التداول.
تفاصيل التداول وتوزيع السيولة
سجلت البورصة تباينًا في توزيع السيولة بين المستثمرين المحليين وغير العُمانيين، حيث بلغت قيمة شراء غير العُمانيين 4,432,000 ريال عُماني، أي ما نسبته حوالي 9.67 بالمائة من إجمالي التداولات. بينما بلغ حجم مبيعات غير العُمانيين 5,337,000 ريال عُماني، ما يمثل نحو 11.65 بالمائة من التداولات.
نتج عن ذلك انخفاض صافي الاستثمار غير العُماني بمقدار 906,000 ريال عُماني، بنسبة انخفاض بلغت نحو 1.98 بالمائة. وتشير هذه الأرقام إلى أن التدفقات الأجنبية كانت بوجه عام خارجة صافية في الجلسة، وهو عامل يعكس حذر بعض المستثمرين الدوليين.
تباين أداء القطاعات وتأثيره على المؤشر العام
تشير التقارير المتاحة إلى أن أداء القطاعات المختلفة كان متباينًا، ما أدى إلى ارتفاع محدود في المؤشر العام رغم سيولة متوسطة. من ناحية أخرى، كانت حركات الأسهم القيادية محدودة التأثير، لذلك لم يحدث تغير كبير في مسار السوق العام.
بالإضافة إلى ذلك، يظل عامل الأخبار الاقتصادية العالمية وأسعار النفط من بين المؤثرات التي قد تضيف تقلبات على السوق المحلية، بحسب محللين ترجمتهم البيانات المتاحة دون ذكر أرقام إضافية.
تداعيات التدفقات الأجنبية واتجاهات المستثمرين
يركز المحللون على أن تراجع صافي الاستثمار غير العُماني يعكس ميلًا مؤقتًا إلى جني الأرباح أو إعادة توزيع المحافظ لدى المستثمرين الأجانب. كما أن الفروق بين نسب الشراء والبيع لا تزال ضمن نطاقات معتدلة، ما يدل على استمرار الاهتمام بالسوق لكن مع درجة من الانتقائية.
علاوة على ذلك، فإن سياسات الشركات المعلنة قريبًا ونتائجها المالية ستلعب دورًا في تحديد مسار التدفقات والتداولات في الجلسات المقبلة، بحسب المعلومات المتوفرة من بورصة مسقط والمصادر المالية.
ما الذي يجب متابعته في الجلسات القادمة
من المنتظر أن يراقب المتعاملون في سوق الأسهم مؤشرات النتائج الفصلية للشركات، وتطورات أسعار النفط، والسياسات النقدية العالمية، إذ أن هذه العوامل قد تؤثر على توجهات المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، ستبقى بيانات السيولة وحركة القطاعات المفتاح لفهم مدى استمرارية الارتفاعات الطفيفة في المؤشر العام.
يتوقع أن توضح الجلسات القادمة ما إذا كان السوق قادرًا على بناء زخم أعلى أم أن الارتفاعات ستبقى محدودة مع مزيد من التباين بين الأسهم والقطاعات.
نقلًا عن وكالة الأنباء العُمانية وتقرير بورصة مسقط، أعد التقرير يونس الخاطري.