في ظل التطورات الأخيرة في التشريعات المتعلقة بالإيجارات القديمة في مصر، أصبح الحديث عن وحدات بديلة للإيجار القديم محور اهتمام كبير للمستأجرين وأصحاب العقارات على حد سواء. قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، يهدف إلى تنظيم هذه المرحلة الانتقالية وتحديد آليات واضحة لتخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية للمستحقين، مع مراعاة حقوق جميع الأطراف. هذا المقال سيوضح بالتفصيل شروط الاستحقاق، آليات التخصيص، وأولويات الحصول على هذه الوحدات، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطبيق هذا القانون الجديد.
قانون الإيجار القديم: نظرة عامة على الوحدات البديلة
يهدف قانون الإيجار القديم إلى تحديث منظومة الإيجارات التي كانت تحكمها قوانين قديمة، وبما يضمن تحقيق التوازن بين حق المستأجر في السكن واستثمار المالك لعقاره. الأهم في هذا القانون هو تحديد الفئات المستحقة للحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم بعد انتهاء المدة القانونية لعقود الإيجار، سواء كانت هذه الوحدات للإيجار أو للتمليك. القانون يؤكد على عدم المساس بحقوق المستأجرين الذين امتدت عقودهم بموجب القانونين 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981، ويمنحهم الحق في الحصول على وحدة بديلة.
شروط الاستحقاق للحصول على وحدة بديلة
لتكون مؤهلاً للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية كبديل، يجب استيفاء مجموعة من الشروط التي حددها القانون، والتي تضمن وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين.
الشروط الأساسية للمتقدمين
- الشخص الطبيعي: يجب أن يكون المتقدم للحصول على الوحدة البديلة شخصًا طبيعيًا، أي فردًا وليس شركة أو مؤسسة.
- صفة الإيجار: يجب أن يكون المتقدم مستأجرًا للوحدة، أو من انتقل إليه حق الإيجار بشكل قانوني.
- الإقامة الفعلية: يجب أن يكون المتقدم مقيمًا بشكل فعلي في الوحدة المؤجرة.
- عدم الإخلاء غير المبرر: يجب ألا يكون قد ثبت بموجب حكم قضائي ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون أي سبب منطقي.
- عدم الملكية: يجب أن لا يكون المتقدم مالكًا لوحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض في الوقت الذي يسري فيه القانون.
- نفس الغرض والمحافظة: يجب أن تكون الوحدة البديلة من نفس النوع (سكنية أو غير سكنية) وتقع في نفس المحافظة التي تقع فيها الوحدة المؤجرة.
- إقرار الإخلاء: يجب تقديم إقرار موثق بالشهر العقاري يفيد بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور استلام الوحدة البديلة.
آليات تخصيص الوحدات البديلة وأولوياتها
بعد استيفاء الشروط، تبدأ عملية تخصيص الوحدات البديلة للإيجار القديم وفقًا لآليات محددة تضمن الشفافية والعدالة.
دور مجلس الوزراء والجهات المعنية
- قرار التخصيص: يلزم القانون مجلس الوزراء بإصدار قرار خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، يحدد القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي طلبات التخصيص، وآليات فحصها والبت فيها، وترتيب الأولويات، والجهات الحكومية المسؤولة عن توفير الوحدات.
- عرض الوحدات: تلتزم الجهات المعنية بعرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء للموافقة عليها.
ترتيب الأولويات
يحدد القانون أولويات تحديدًا دقيقًا لضمان حصول الأكثر احتياجًا على الوحدات أولاً:
- المستأجر الأصلي: الأولوية القصوى للمستأجر الذي حرر له عقد الإيجار بشكل مباشر.
- الوارث عن عقد الإيجار: الزوج أو الزوجة الذين انتقل إليهم حق الإيجار قبل تطبيق القانون، بشرط ألا يتجاوز ذلك سنة واحدة قبل انتهاء المدة القانونية للعقد.
- حالات الإعلان عن وحدات جديدة: في حال إعلان الدولة عن وحدات جديدة، يتمتع المستأجرون أو من انتقل إليهم حق الإيجار بأولوية التخصيص الفورية عند تقديم الطلبات، مع مراعاة المنطقة التي تقع فيها الوحدة المؤجرة والضوابط المعلنة.
دور الدولة في توفير وحدات الإسكان الاجتماعي
تسعى الحكومة المصرية بشكل فعال إلى زيادة المعروض من وحدات الإسكان الاجتماعي لتلبية احتياجات المستحقين بموجب قانون الإيجار القديم. هذا يشمل:
- تطوير مشروعات إسكانية جديدة في مختلف المحافظات.
- توفير وحدات جاهزة للسكن في المدن الجديدة.
- تقديم حوافز للمطورين العقاريين لإنشاء وحدات مخصصة للإيجار الاجتماعي.
بالإضافة إلى ذلك، يتم توجيه الجهود لتسهيل إجراءات التقدم للحصول على هذه الوحدات، وتقديم الدعم الفني والإداري للمستأجرين والجهات المعنية. من المتوقع أن تساهم هذه الجهود في تخفيف الضغط على قطاع الإيجارات وتوفير سكن كريم للمواطنين المستحقين. التواصل المستمر مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة يعد أمرًا ضروريًا لمتابعة تحديثات وحدات بديلة للإيجار القديم وإجراءات التقديم.
ملاحظة: هذا المقال يوفر معلومات عامة حول قانون الإيجار القديم والوحدات البديلة. للحصول على معلومات دقيقة ومفصلة، يرجى الرجوع إلى النص الكامل للقانون ومتابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة.
