وكالات
كشفت تقارير حقوقية حديثة عن وجود سجن سري تحت الأرض في إسرائيل يُعرف باسم “راكيفيت”، حيث يُحتجز عشرات الفلسطينيين من قطاع غزة في ظروف قاسية وغير إنسانية، إذ يعيش المعتقلون هناك في عزلة تامة عن العالم الخارجي، محرومين من ضوء الشمس والطعام الكافي، وبدون أي وسيلة للتواصل مع عائلاتهم، في ما اعتبرته منظمات حقوقية انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية.
ووفق صحيفة الجارديان البريطانية، أكدت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل (PCATI) أن بين المعتقلين هناك ممرض اعتقل أثناء عمله، بجانب شاب كان يبيع الطعام في الشوارع، ولم تُوجه إليهما أي تهم رسمية، وقد نُقلا إلى السجن في يناير الماضي، ووصفا تعرضهما للضرب والعنف الجسدي، في ظروف قالت المنظمة إنها تتطابق مع أنماط التعذيب المعروفة في مراكز احتجاز إسرائيلية أخرى.
سجن مغلق منذ الثمانينيات
أنشئ راكيفيت في أوائل الثمانينيات لاحتجاز “المجرمين الخطرين”، لكنه أغلق عام 1985 بسبب “الظروف غير الإنسانية”، وفق تصريحات لمسؤولين سابقين في مصلحة السجون الإسرائيلية، إلا أنه أعيد فتحه مرة أخرى بأمر من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بعد هجمات 7 أكتوبر 2023.
ويُحتجز السجن اليوم نحو 100 معتقل رغم أن السجن صُمم لاستيعاب 15 شخصًا فقط، جميع الزنازين وغرف الاجتماعات وساحة التمارين تقع تحت الأرض بالكامل، وذكرت لجنة مناهضة التعذيب أن المعتقلين محتجزون في زنازين ضيقة بلا نوافذ أو تهوية، ويُتعرضون لاعتداءات جسدية من الحراس، بينما يُحرمون من العلاج الطبي الكافي.
ظروف احتجاز قاسية
وأوضح التقرير أن بعض السجناء اشتكوا من نقص الطعام ومنع النوم، حيث تُسحب فرشهم صباحًا وتُعاد ليلاً، وأكدت المديرة التنفيذية للجنة تال شتاينر أن الاحتجاز الطويل في أماكن مظلمة بلا ضوء النهار له آثار نفسية وجسدية خطيرة، تشمل اضطرابات النوم ونقص فيتامين (د)، مضيفة: “من الصعب أن يبقى الإنسان سليماً في مثل هذه الظروف القاسية”.
روايات من الداخل
زار محامو اللجنة السجن خلال الصيف، ونقلوا أنهم عبروا درجًا ضيقًا إلى غرف متسخة مليئة بالحشرات الميتة، حيث منعت الكاميرات في غرف اللقاء الحديث بحرية مع موكليهم، وقالت المحامية جنان عبده إن أحد المعتقلين، وهو شاب يبلغ من العمر 18 عامًا، قال لها: “أنت أول شخص أراه منذ اعتقالي”، وأضاف الممرض: “أين أنا ولماذا أنا هنا؟”، حيث لم يخبره الحراس حتى باسم السجن.
صمت رسمي
وأشارت الصحيفة إلى أن مصلحة السجون الإسرائيلية لم ترد على الاستفسارات بشأن هوية المعتقلين أو ظروفهم، مكتفية بالقول إنها “تعمل وفق القانون وتحت إشراف الجهات الرسمية”، وأنها ليست مسؤولة عن سياسة الاعتقال أو تصنيف السجناء، وأحالت وزارة العدل أي أسئلة إلى الجيش، الذي بدوره أحالها إلى مصلحة السجون.
وأكدت اللجنة الحقوقية أن احتجاز المدنيين الفلسطينيين في هذه الظروف، بعد انتهاء العمليات العسكرية رسميًا، ينتهك القانون الدولي الإنساني وقد يرتقي إلى مستوى التعذيب.
