- يكون الصرف في حدود المبلغ المعتمد والمخصص لدعم الحليب في ميزانية الهيئة 2025/2026
أصدر المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية القرار الإداري رقم 1401 لسنة 2025، بشأن صرف دعم الحليب الطازج للسنة المالية 2025/2026، ونصت مواده على ما يلي:
قرار إداري رقم (1401) 2025م
بشأن صرف دعم الحليب الطازج للسنة المالية 2026/2025
مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية:
وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983م الخاص بإنشاء الهيئة العامة الشؤون الزراعة والثروة السمكية – المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988م.
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 79/ 2/ 2024 الصادر بالجلسة رقم 2 المنعقدة بتاريخ 28/5/2024 بشأن الموافقة على قرار صرف دعم الحليب الطازج للسنة المالية 2025/2024 وفقا لما جاء بكتاب قطاع الثروة الحيوانية رقم 1462 المؤرخ 24/3/2024.
وعلى القرار الوزاري رقم 13 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 28/3/2024 بشأن تكليف السيدة/ أسماء مرشد مارق العتيبي (مدير إدارة الشؤون القانونية) قطاع المدير العام بالإضافة إلى عملها القيام بأعمال مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
وعلى ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2025/2024م.
وبناء على مصلحة العمل ومقتضياته.
مادة أولى: يصرف دعم الحليب الطازج للحيازات المخصصة ليتربية الأبقار بمنطقة الصليبية والحيازات الزراعية التي لديها ترخيص إنتاج حيواني مساعد (تربية أبقار) والتي تتوافر بها الشروط الفنية والصحية والموردة للحليب الخام للشركات ومصانع الألبان الكويتية المحلية المرخصة حسب اللائحة المعمول بها من قبل الهيئة.
مادة ثانية: يصرف للحيازات المخصصة ليتربية الأبقار والحيازات الزراعية التي لديها ترخيص إنتاج حيواني مساعد (تربية أبقار) دعم مالي قدره (80 فلسا) ثمانون فلسا عن كل ليتر حليب طازج ينتج من الحيازة والذي يتم تسليمه للشركات والمصانع الكويتية المصنعة للألبان، بحيث يكون مطابقا للشروط والمواصفات القياسية الكويتية المتعلقة بالحليب الخام.
مادة ثالثة: تنظر الهيئة في الطلبات المقدمة من أصحاب الحيازات المتضررة بشأن صرف الدعم لعدم تمكنها من توريب الحليب لأسباب خارجة عن إرادتها وفق تقرير معتمد من الجهة المختصة بالهيئة ويكون قرار الهيئة نحاتي في هذا الشأن.
مادة رابعة: يكون الصرف في حدود المبلغ المعتقد والمخصص للدعم الحليب الطازج في ميزانية الهيئة للسنة المالية (2024/2025).
مادة خامسة: يشترط تقديم ما يثبت سداد صاحب العلاقة للقيمة الايجارية السنوية للقسيمة المستحقة للهيئة عن السنة الأخيرة قبل نهاية السنة المالية للحائزين على قسائم أو حيازات زراعية.
مادة سادسة: لا يصرف الدعم إلا بعد سداد أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوما أو غرامات أو أحكاما قضائية واجبة النفاذ أو غيرها وكذلك مستحقات أي جهة حكومية بموجب حكم قضائي على صاحب العلاقة.
