03:14 م
الخميس 06 مارس 2025
كتبت- منال المصري:
كشفت الحكومة المصرية وبعض مؤسسات التمويل الدولية عن رؤيتها المتفائلة لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل 2025-2026 بعد تحسن موارد النقد الأجنبي وتوقعات بعودة إيرادات قناة السويس لمعدلاتها الطبيعية وسط قرب استقرار الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة.
وتوقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل (2025-2026)، بعد أن يصل خلال العام المالي الحالي 4% من إجمالي الناتج المحلي، رغم التحديات الناتجة عن السياسات التجارية الحمائية العالمية.
وتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في أحدث تقرير له نمو أداء الاقتصاد المصري 4.6% خلال العام المالي المقبل يونيو 2026 مدفوعًا بعد أن يصل إلى 3.6% في نهاية العام المالي الحالي يونيو 2025.
ورغم زيادة التوقعات المتفائلة للبنك الأوروبي عن الحكومة فإن توقعاته جاءت أقل 0.3% عن توقعات سابقة عند 4.9% في ضوء المستجدات العالمية والإقليمية.
خلال العام المالي الماضي انكمش معدل نمو اقتصاد مصر إلى 2.4% من 3.8% العام السابق له بسبب التبعات السلبية للتوترات الجيوسياسية بالمنطقة وتراجع إيرادات قناة السويس، وأزمة النقد الأجنبي.
تسببت سخونة الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة في تلقي إيرادات قناة السويس ضربة موجعة لتتراجع بنحو 60% خلال العام الماضي بفعل إضطرابات البحر الأحمر الناجمة بفعل هجمات جماعة الحوثي على سفن الشحن العالمية وهو ما أجبرها إلى تغيير مسار العبور إلى رأس الرجاء الصالح.
توقعات حقيقية
قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن توقعات اتساع نمو معدل الاقتصاد المصري تعد مؤشرات واقعية في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وأوضح أن الاقتصاد المصري سيشهد انتعاشا بعد تحسن موارد النقد الأجنبي وتعافي مبيعات الشركات الخاصة غير المنتجة للنفط وزيادة الرهان على قرب البنك المركزي بخفض سعر الفائدة خلال العام الحالي بهدف زيادة دعم عجلة النمو.
كشف مؤشر مدراء المشتريات الصادر من مؤسسة ستاندرد آند بورز، أن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر التحسن خلال شهر فبراير للشهر الثاني على التوالي مسجلا 50.1 نقطة من 50.7 نقطة في يناير الماضي بفضل زيادة الإنتاج وعودة القوى الشرائية.
وأوضح عبد العال أن معدل التضخم سيشهد تراجعا خلال العام الحالي وهو ما يساهم في استقرار الأسعار وزيادة معدل نمو إنتاج الشركات.
تتزايد الرهانات على انخفاض معدل التضخم خلال العام الجاري تاثرا بسنة الأساس واستقرار سعر صرف الجنيه.
كان معدل التضخم على مستوى مدن مصر تراجع للشهر الثالث على التوالي إلى 24% في يناير من 24.1% في ديسمبر، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
عوامل اتساع النمو
ترى رانيا المشاط، أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ، رغم التحديات العالمية التي تفرض قدرًا كبيرًا من عدم اليقين.
وأوضحت الوزيرة أن الدولة تمتلك قاعدة صناعية تشمل العديد من المنتجات الأساسية مثل الأسمنت، والحديد، والبلاستيك، والأغذية المصنعة، مما يدعم سلاسل القيمة التصنيعية.
وبجانب ذلك تواصل الدولة جهودها لضمان تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز من إمكانيات الاقتصاد المصري وتوفر بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية، وفق ما قالته الوزيرة.
تسعى الحكومة المصرية إلى تقليل بصمتها في الاقتصاد عبر التخارج من حصص مملوكة لها في بعض الشركات لصالح القطاع الخاص بهدف جذب موراد نقد أجنبي وتقليل مصروفات الدولة، وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي الدعوم من صندوق النقد الدولي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.
وتسعى مصر إلى طرح 10 شركات خلال العام الحالي منها شركتي صافية ووطنية وبنك القاهرة سواء خلال بيع لمستثمرين أو طرح بالبورصة أو الاثنين معا.
وربط البنك الأوروبي لإعادة الإعمار توقعاته المتفائلة لنمو اقتصاد مصر بدعم اكتساب النمو زخمًا في الربع الأول بفضل التوسع في قطاعات الاتصالات، والفنادق، والأغذية، والنقل والتخزين (باستثناء قناة السويس)، والخدمات المالية.
ورجح البنك أن يبدأ قطاع التصنيع في التعافي خلال العام المالي الحالي بعد الانكماش الذي شهده في العام السابق، بينما سجلت القطاعات الاستخراجية أكبر معدلات الانكماش.
وبحسب البنك، شهد الوضع الخارجي لمصر تحسنًا منذ صفقة رأس الحكمة، مما دفع وكالتي التصنيف الائتماني فيتش وستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس إلى رفع التصنيف السيادي لمصر في عام 2024.
مشروع صفقة رأس الحكمة منحت قبلة الحياة للاقتصاد المصري بعد أن وقعت مصر على أكبر اتفاقية استثمارية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير المشروع المتتد على البحر الأبيض المتوسط على مساحة 170 مليون متر مربع.
تلقت مصر من الإمارات 24 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي بجانب مبادلة ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار لاستثمارات.
وخلال يناير الماضي توقع صندوق النقد الدولي نمو أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل 2025-2026 إلى 4.1%.
وتوقع الصندوق زيادة إيرادات قناة السويس وسط زيادة الاحتمالات على هدوء الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة.
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال في وقت سابق إن إيرادات قناة السويس ستشهد عودة تدريجية إلى مستوياتها الطبيعية بداية من أبريل أو مايو المقبلين مع استقرار الأوضاع بالمنطقة.
وأوضح أن مسؤولي هيئة قناة السويس بدأوا في إجراء محادثات مع شركات شحن عالمية لعودة مرور سفنها مرة أخرى في قناة السويس.
