قال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريستيرسون، إن بلاده ليست في حالة حرب ولا في سلام، معلناً إرسال بلاده قوات مسلحة إلى بحر البلطيق للمرة الأولى، كجزء من جهود المراقبة، وسط موجة من التخريب المشتبه فيها لـ«الكبلات» تحت البحر.
وأعلنت السويد أنها ستسهم بما يصل إلى ثلاث سفن حربية، وطائرة مراقبة، في جهود حلف شمال الأطلسي (الناتو) لمراقبة البنية التحتية الحيوية و«أسطول الظل» الروسي، ضمن جهود الحلف لحماية البنية التحتية تحت الماء من التخريب.
وفي حديثه خلال مؤتمر السويد السنوي (الشعب والدفاع) الذي اختتم أعماله في سالين شمال السويد، أخيراً، علق كريستيرسون أيضاً على حوادث «الكبلات» في بحر البلطيق، قائلاً: «لا يمكن استبعاد النية العدائية في خضم الهجمات الهجينة والحروب بالوكالة».
واستشهد رئيس الوزراء السويدي باستخدام إيران المزعوم لأعضاء العصابات السويدية لارتكاب الجريمة، قائلاً: «السويد ليست في حالة حرب، لكن لا يوجد سلام أيضاً»، مضيفاً: «السلام الحقيقي يتطلب الحرية وغياب الصراعات الخطرة بين البلدان، لكننا وجيراننا معرضون لهجمات هجينة، لا يتم تنفيذها بالروبوتات والجنود، لكن بأجهزة الكمبيوتر والمال والتضليل والتخريب». وقال إن من يريد السلام يجب أن «يكون مستعداً للحرب».
نوايا عدائية
وفي مؤتمر صحافي لاحق، قال كريستيرسون إن السويد سترسل طائرة استطلاع من طراز «إيه إس سي 89» وثلاث سفن حربية. وأضاف: «هذه هي المرة الأولى التي تسهم فيها السويد بقوات مسلحة في منطقتنا المباشرة».
وفي تعليقه على التحقيق في السفينة «إيغل إس»، المشتبه في أنها ألحقت أضراراً بـ«كبل» بين فنلندا وإستونيا الشهر الماضي، قال إن حلف شمال الأطلسي «مستعد للمساعدة»، وإن سفينة إنقاذ سويدية موجودة في الموقع واستعادت مرساة.
وتابع المسؤول السويدي: «السويد لا تتوصل إلى استنتاجات ولا تتهم أي شخص بالتخريب دون أدلة قوية للغاية، والعمل مستمر، ويتم تحديث مجلس الأمن القومي بشكل مستمر، لكننا لسنا ساذجين أيضاً، فالوضع الأمني وحقيقة أن أشياء غريبة تحدث مراراً في بحر البلطيق، يقودنا أيضاً إلى الاعتقاد أن النوايا العدائية لا يمكن استبعادها».
وقال إنه من المستبعد أن تسحب سفينة عن طريق الخطأ، ودون أن تلاحظ ذلك، مرساة بطول 300 متر لمسافة تزيد على 100 كيلومتر، دون أن تدرك أن ذلك قد يسبب أضراراً.
تنسيق الجهود
ومن المرتقب أن يلتقي رؤساء دول وحكومات بحر البلطيق في العاصمة الفنلندية قريباً لتنسيق الجهود، حيث يأخذ الجميع الأمر على محمل الجد.
وقال كريستيرسون، إن الدعم المحلي لعضوية السويد الأخيرة في حلف شمال الأطلسي، كان بمثابة إشارة إلى أن «السويد تغيرت»، مضيفاً: «السويد لم تعد دولة مثالية على الهامش، بل أصبحت بدلاً من ذلك واقعية في مركز الأحداث».
وأوضح رئيس الوزراء السويدي أن بلاده تسهم بنسبة 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في حلف شمال الأطلسي، وهو رقم من المقرر أن ينمو إلى 2.6% في غضون ثلاث سنوات. ومن المقرر أن ينمو الإنفاق على الدفاع إلى 2.75 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2030، مع بناء مركز وطني جديد للأمن السيبراني.
وفي مقابلة مع صحيفة «الغارديان»، الشهر الماضي، قال وزير الدفاع المدني السويدي، كارل أوسكار بوهلين، إن المزيد من الدول يجب أن تحذو حذو السويد عندما يتعلق الأمر بالاستعداد للحرب، وسط التهديد الأمني المتزايد من روسيا، والذي قال إنه «سيظل قائماً لفترة طويلة مقبلة».
وأضاف أن تصعيد التخريب المزعوم في بحر البلطيق يعني «نحن بحاجة إلى أن نكون على أهبة الاستعداد».
وكانت استوكهولم، أعلنت أخيراً أنها ستزيد وتيرة تحديث دفاعها العسكري، وسط ما وصفته بـ«الوضع الأمني الأكثر خطورة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية». وقالت إن «الحكومة تلاحظ أنه لا يمكن استبعاد هجوم مسلح على السويد». عن «الغارديان»
استهداف المنشآت الحيوية
حذرت السلطات السويدية من تزايد خطر استهداف المنشآت الحيوية، حيث قالت شركات صناعة الدفاع، إنها تتعرض لاستهداف متزايد. وأبلغت شركات الصناعات الأمنية في السويد بارتفاع محاولات التخريب، بما في ذلك استخدام الطائرات دون طيار فوق منشآت شركات الدفاع لتوثيقها ورسم خرائط لها، والتجسس «الأكثر عدوانية»، والهجمات الإلكترونية، والمعلومات المضللة.
وشهدت أوروبا سلسلة من الحوادث في الأشهر الأخيرة يُعتقد أن روسيا تورطت فيها، بما في ذلك مؤامرة فاشلة لاغتيال الرئيس التنفيذي لشركة تصنيع أسلحة ألمانية، وحريق في مصنع للمعادن مملوك لشركة تصنيع دفاعية في برلين.
. استوكهولم أعلنت أخيراً أنها ستزيد وتيرة تحديث دفاعها العسكري بسبب ما وصفته بـ«الوضع الأمني الأكثر خطورة».
