12:04 ص
الجمعة 11 أكتوبر 2024
كتب- عمرو صالح:
قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مفهوم اقتصاديات الحرب، التي تحدث عنها رئيس الوزراء، تعني إجراءات اقتصادية تتخذها الدول حال تأثرها بالصراع الإقليمي المحيط بها ولا يشترط أن تكون الدولة احد طرفي النزاع.
وأوضح “عمر”، في حواره مع مصراوي، أن اقتصاد الحرب لا يمس الدعم العيني أو بتحديد سعر صرف العملات الأجنبية بل هي إجراءات تتمثل في ترشيد النفقات والحد من الإسراف الترفيهي والتركيز على الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأضاف أن مصر تمتلك خلال الفترة الحالية الاحتياطات الاستراتيجية الكافية التي تجعلها تتعامل مع سيناريوهات اقتصاديات الحرب حيث إننا نمتلك المخزون الكافي من التموين والإمداد والاحتياطي النقدي الأجنبي المطلوب.
– ماذا يعني مفهوم اقتصاد حرب؟
مصطلح اقتصاد حرب، يقصد به إجراءات اقتصادية تتخذها الدولة حال تأثر أوضاعها الإقتصادية بحروب إقليمية محيطة بها، وتتمثل في تدبير السلع الأساسية وترشيد الإنفاق الحكومي والحد من الرفاهية وتوجيه مخصصاتها للأولويات الاقتصادية بهدف الحفاظ على المستوى المعيشي لمواطنيها.
– هل يشترط تطبيق بنود اقتصاد الحرب على الدول المشاركة في النزاع فقط؟
لا حيث أن إجراءات وبنود اقتصاد الحرب تطبقها الدولة حال مشاركتها في الحرب القائمة أو تأثر أوضاعها الاقتصادية نتيجة الحرب بين دول الكبرى أو دول الإقليم المتواجدة به.. فمثلا لجأت مصر لاتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية بعد إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية على الرغم أننا لسنا طرف في الصراع ولا طرف إقليمي لكن تربطنا علاقات اقتصادية مع كلا الدولتين.
– هل تمتلك مصر المقومات الاقتصادية لتطبيق بنود اقتصاد الحرب والتعامل معه؟
نعم مصر لديها ما يهيئها للتعامل مع إجراءات اقتصاد الحرب الاقتصادية ويجعلها قادرة على التعامل مع أسوأ السيناريوهات حيث أننا نمتلك احتياطي من السلع الإستراتيجية يكفي حتى 15 شهرًا لا سيما مخزون القمح الذي تعاقدت الحكومة على كميات كبيرة منه خلال الفترة الماضية.
– ماذا عن الفئات الأولى بالرعاية حال تطبيق بنود اقتصاد الحرب؟
لا يوجد أدنى شك في أن القيادة السياسية تضع الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل أمام نصب عينيها ففي حال تطبيق أي إجراء من المؤكد أن يصحبه قرار يحافظ على المستوى المعيشي للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
– هل هناك مدة محدد في مفهوم اقتصاد الحرب؟
لا يوجد مدة محددة باقتصاديات الحرب حيث أنها إجراءات تتخذ في وقت الحرب وحتى نهايتها وربما لبعدها بفترة حتى تستعيد سلاسل الإمداد تواصلها من جديد ويعود الشريطان الإقتصادي لتوازنه مرة أخرى.
– حدثنا عن موقف سعر الصرف حال تطبيق سياسات اقتصاد الحرب؟
سعر الصرف لن يتأثر على الإطلاق حال تطبيق سياسات وإجراءات اقتصاد الحرب لأنها معنية بترشيد الإنفاق والإستفادة من الموارد والحد من الرفاهية.
– وماذا عن الدعم العيني؟
اقتصاديات الحرب لا تمس الدعم من بعيد أو قريب بل ترشيد الإنفاق فيه فقط وتوجيهه إلى الأساسيات والمتطلبات الرئيسية.
– كيف يتناول اقتصاد الحرب موقف آلية عمل المشروعات القومية؟
المشروعات القومية في ظروف الحرب جميعها تحت لها ظروف خاصة حيث أنه يمكن وقف المشروعات ذات الميزانيات الكبيرة والتي تتطلب موارد مالية ضخمة وتركيز حكومي..والشق الآخر منها يمكن أن يتم وضع خطط طويلة الأمد لتنفيذها وفي أغلب الأحيان تلجأ الدول لوقف حركة مشاريعها في ظروف الحروب الإقليمية.
