أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن معدل التضخم في مصر شهد تراجعًا ملحوظًا إلى 12% بعد أن كان قد سجل 42%، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف خفضه إلى ما بين 7% و9% خلال العام المقبل في إطار خطة تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين.
وأضاف الوزير خلال حواره ببرنامج “يحدث في مصر” على قناة “إم بي سي مصر” أن توطين الصناعة بهدف التصدير يمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية الحكومة الحالية، مؤكداً أن الهدف الأسمى هو أن يلمس المواطن العادي ثمار التنمية والتحسن الاقتصادي على أرض الواقع.
وتابع الخطيب أن صافي الاحتياطي النقدي بلغ 50 مليار دولار، مما يعكس متانة الوضع المالي وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مشددًا على أن جذب الاستثمارات يحتاج إلى سياسات واضحة ومستقرة على المدى الطويل، وأن كل قرار إصلاحي تتخذه الدولة يحقق نتائج إيجابية متعاقبة.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن العالم يشهد تحولًا اقتصاديًا غير مسبوق يعيد تشكيل قواعد النظام العالمي السائد منذ 4 عقود، موضحًا أن هذا التغير سيكون في صالح مصر بسبب ما تتمتع به من قدرات تنافسية في المجال الصناعي وبنية تحتية متطورة.
