أطلقت دولة الإمارات جائزة أعوام الإمارات، منصة وطنية للتكريم تهدف إلى تحويل موضوعات «مبادرة أعوام الإمارات» إلى إرث دائم وتكريم الأفراد والمؤسسات التي تُحدث أثرًا ملموسًا وتُلهم العمل الجماعي المستدام. بدأت دورة الجائزة الافتتاحية بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويُمكن للعائلات والمؤسسات الترشح حتى 10 سبتمبر 2026، بحسب المعلومات المتاحة.
جائزة أعوام الإمارات منصة وطنية للتكريم
تأتي جائزة أعوام الإمارات ضمن إطار وطني دائم يضمن استدامة أثر الموضوعات السنوية لمبادرة أعوام الإمارات. وتهدف الجائزة إلى الاحتفاء بالمبادرات والقصص التي حققت نتائج ملموسة في المجتمع، بالإضافة إلى تكريم النماذج الملهمة التي تعزز ثقافة الإسهام المجتمعي.
بحسب التوجيهات الرسمية، تشرف على المبادرة صاحبت السموات والسمو المعنيون بدعم المشاريع الوطنية، في حين تشرف القيادة الرشيدة على إطلاق المبادرة وتطويرها، ولذلك تُعد الجائزة امتدادًا لاستراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز التكريم الوطني والاستدامة.
آليات الترشح والفئات
أُعلن فتح باب الترشيح للجائزة في دورتها الأولى أمام الأسر والمؤسسات، بحيث تُمكّن المنصة الأطراف المعنية من تسجيل قصصها ومبادراتها عبر المنصة المخصصة لمبادرة أعوام الإمارات. ويستمر استقبال طلبات الترشح حتى 10 سبتمبر 2026، مع إجراءات تقييم موحدة تقودها لجان متخصصة، بحسب الجهات المنظمة.
تتضمن جائزة أعوام الإمارات خمس فئات رئيسية تعكس تنوع مسارات الإسهام: الفئة الرئيسية، والمساهمة الجماعية، والداعم الحكومي، والداعم الخاص، والداعم المجتمعي. ومن ناحية أخرى، تُمنح الجوائز للمبادرات والممارسات الإيجابية التي تدعم الموضوعات السنوية وتحقق أثرًا ملموسًا على مستوى المجتمع.
المرتكزات الأساسية: الاستدامة والأثر والإلهام
تستند الجائزة إلى ثلاثة مرتكزات رئيسية هي الاستدامة، والأثر، والإلهام. وبهذا الإطار تُحوّل الموضوعات السنوية إلى إرث وطني يمكن أن يتسع تأثيره عامًا بعد عام، بالإضافة إلى وضع معايير واضحة لقياس النتائج والأثر المجتمعي.
من ناحية أخرى، تؤكد الجائزة على أهمية الاستدامة كعنصر محوري في تقييم المبادرات، مما يضع معيارًا للمشروعات التي لا تحقق نتائج مؤقتة فقط بل تمتلك قدرة على الاستمرارية والتكاثر داخل المجتمع وفي القطاعات المختلفة.
الدور التنظيمي والشراكات
تشرف على مبادرة أعوام الإمارات وتدعمها قيادات الدولة، بينما تشارك وزارة الأسرة في تنظيم الدورة الافتتاحية انطلاقًا من دورها في دعم مستهدفات موضوع العام. أفادت الجهات المعنية أن التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني سيكون جوهريًا لنجاح عملية الترشيح والتقييم.
علاوة على ذلك، صُممت منظومة الجائزة بحيث تُقام مراسم التكريم سنويًا ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، ما يعزز مكانة التكريم الوطني ويضمن استمرارية الممارسة وتثبيت قيم التكريم داخل العمل المؤسسي والدولي.
أثر الجائزة على المجتمعات والمؤسسات
تهدف جائزة أعوام الإمارات إلى تشجيع الإبداع المؤسسي والمبادرات المجتمعية التي تُحدث فارقًا ملموسًا. فبالإضافة إلى التقدير المعنوي، تسهم الجائزة في إبراز قصص نجاح وطنية تُستمد منها دروس عملية قابلة للتعميم، بحسب تقارير التواصل الرسمية.
كما من المتوقع أن تحفز الجائزة المزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتدعم المبادرات التي تُعلي من قيمة العمل الجماعي وتكسر الحواجز التقليدية بين الجهات، لذلك تُعد الجائزة أداة لتعزيز التكامل الوطني في خدمة الأولويات السنوية.
ماذا ينتظر المتقدمين والمهتمين؟
يُنتظر أن تتابع اللجان المعنية استلام الطلبات حتى موعد الإغلاق، ثم تبدأ مرحلة التقييم وفق منظومة موحدة تقيس عناصر الاستدامة والأثر ومدى قدرة المبادرة على الإلهام. وذكر المنظمون أن الإعلان عن الفائزين سيتم خلال الفعاليات السنوية الرسمية للحكومة، ما يمنح الجائزة مكانة رسمية معنوية.
من جانب آخر، على المهتمين متابعة الإعلانات الرسمية والاستعداد لتقديم ملفات توضح الأثر والتأثير المستدام للمبادرات، حيث ستُشكل الأدلة القابلة للقياس عاملًا حاسمًا في مراحل التقييم.
خاتمة وخطوات قادمة
تمثل جائزة أعوام الإمارات خطوة عملية لتثبيت موضوعات المبادرة ضمن إرث وطني يُعزز ثقافة الإسهام والتكريم الوطني. وبحسب المعلومات المتاحة، يُنتظر أن تواصل الجائزة استقبال الترشيحات حتى 10 سبتمبر 2026، مع إجراء تقييمات لاحقة وإعلان النتائج خلال الاجتماعات السنوية للحكومة.
للمتابعة، ينبغي مراقبة الإعلانات الرسمية حول مواعيد المراحل التالية ومعايير التقييم، حيث ستحدد اللجان الجدول الزمني لإخطار المرشحين وإقامة حفل التكريم، مما يجعل العام القادم محطة مهمة لمتابعة أثر هذه المبادرة على مستوى المجتمع والدولة.
