بلدية عجمان تطلق خدمة موحدة لإلغاء العقود الرقمية بلا بيروقراطية

إطلاق خدمة إلغاء العقود الرقمية الموحدة في عجمان

أطلقت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان خدمة جديدة تمكّن المتعاملين من إجراء إلغاء العقود الرقمية بصورة فورية وآلية، وتُعد خدمة إلغاء العقود الرقمية خطوة رئيسية نحو تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت اللازم لإنهاء المعاملات. وفقاً لإعلانات الدائرة، تتيح الخدمة إنهاء أي نوع من العقود الرقمية بموافقة طرفي العقد دون الحاجة لمستندات أو مراجعات يدوية.

دخلت الخدمة حيز التنفيذ عبر منصة الدائرة وتتوفر على مدار الساعة، ما يتيح للمستخدمين تنفيذ إلغاء العقود الرقمية من أي مكان وفي أي وقت، وذلك عبر نظام “تصديق” الإلكتروني الذي يدير عملية الموافقة والتوثيق آلياً.

آلية العمل والفوائد الأساسية للخدمة

تعمل الخدمة كحل رقمي موحد يتم فيه توحيد إجراءات الإلغاء ضمن مسار واحد، حيث يقوم طرفا العقد بالموافقة الإلكترونية على الطلب في واجهة واحدة ليُنفَّذ الإلغاء تلقائياً. وبهذا الشكل أزيلت الحاجة إلى إرفاق مستندات أو انتظار اعتماد من موظفين، ما يحقق تخفيضاً كبيراً في وقت المعاملة.

أفاد مدير عام الدائرة عبدالرحمن محمد النعيمي أن هدف الخدمة هو اختصار رحلة المتعامل ورفع كفاءة إنجاز المعاملات، مشيراً إلى أن العمل على “خدمة موحدة” لإلغاء العقود يساعد في تقليص الإجراءات الإدارية وتعزيز الشفافية. وفي المقابل، أشار يوسف محمد الشيبة النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الإيجاري، إلى أن الخدمة تواكب توجهات الدائرة نحو الرقمنة والابتكار.

تأثير الخدمة على تبسيط الإجراءات وتصفير البيروقراطية

تعد خدمة إلغاء العقود الرقمية مثالاً لتطبيق مبدأ تصفير البيروقراطية، حيث تُلغى معظم نقاط التعقيد الإدارية التي كانت تتطلب تواصلاً ورقياً أو حضورياً. علاوة على ذلك، تساعد الآلية الآنية على تقليل الأخطاء البشرية وتسريع دورة العمل في القطاع الإيجاري.

من ناحية أخرى، توفير إمكانية إلغاء العقد فور موافقة الطرفين يقلل الخلافات المتعلقة بفترات الانتظار والإجراءات الإدارية الطويلة، ما يعود بالفائدة على أصحاب العقارات والمستأجرين على حد سواء. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن الأتمتة في هذه الخدمة تتيح أرشفة رقمية دقيقة لبيانات الإلغاء، وهو ما يسهل التتبع والامتثال لاحقاً.

تكامل الخدمة مع نظام “تصديق” وكيفية الوصول إليها

تُقدَّم الخدمة عبر نظام “تصديق” الإلكتروني المتاح على موقع الدائرة، حيث يبدأ أحد طرفي العقد بإنشاء طلب إلغاء ثم يتم إشعار الطرف الثاني للموافقة الرقمية. بمجرد إتمام الموافقة من الطرفين يتم تنفيذ الإلغاء آلياً وتحديث السجلات دون أي تدخل بشري.

توفر الدائرة دعم معلوماتي للمستخدمين الراغبين في الاستفسار أو الحصول على إرشادات حول خطوات الإلغاء، ويمكن الاتصال بمركز عجمان للاتصال على الرقم 80070 للحصول على المساعدة. بالإضافة إلى ذلك، تُتاح الخدمة على مدار الساعة مما يعزز مرونة الوصول ويخفض الاعتماد على ساعات العمل التقليدية.

الآثار المتوقعة على سوق الإيجار والخدمات الرقمية الحكومية

من المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في رفع مستوى الثقة في العمليات الرقمية بين المتعاملين، وفي تحسين مؤشرات أداء الخدمات الإيجارية حكومياً. تشير التقارير إلى أن أتمتة مثل هذه الإجراءات تساعد في خفض التكاليف التشغيلية وتحسين تجربة المستخدم بشكل ملموس.

في الوقت نفسه، قد تدفع هذه الخطوة جهات حكومية وقطاعية أخرى إلى تبني حلول مماثلة، خاصة في الفروع التي تتطلب توقيعات متعددة أو موافقات متتابعة. وبحسب مسؤولين في الدائرة، يُنظر إلى الخدمة كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز الخدمات الرقمية وتسهيل الوصول إليها.

خلاصة وتوقعات الخطوة التالية

تُعتبر خدمة إلغاء العقود الرقمية خطوة عملية نحو رقمنة الإجراءات الإيجارية وتصفير البيروقراطية، مع فوائد واضحة في السرعة والكفاءة والشفافية. ومن المتوقع أن تتابع الدائرة قياس مؤشرات الأداء واستخدام الدروس لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية في المستقبل القريب.

ينتظر المتعاملون والجهات ذات العلاقة متابعة نتائج التطبيق الفعلي للخدمة خلال الأشهر القادمة، كما يجب مراقبة أي تحديثات أو توسعات قد تعلن عنها الدائرة لتشمل حالات أو تكاملات إضافية مع أنظمة أخرى.