زيادة ملحوظة في إنتاجية القمح والذرة وبنجر السكر والأرز

زيادة الرقعة الزراعية في مصر لتحقيق الأمن الغذائي

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال مشاركته في منتدى مصر ٢٠٢٦، أن الدولة المصرية تمكنت من زيادة الرقعة الزراعية إلى 10.5 مليون فدان، مع ارتفاع الصادرات الزراعية إلى 9.3 مليون طن. هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجيات الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين كل من الإنتاجية الزراعية والحيوانية.

مشروعات التوسع الزراعي والنتائج المحققة

قال وزير الزراعة إن الجهود المبذولة منذ عام 2014 أسفرت عن نتائج ملموسة، حيث ارتفعت المساحة المحصولية إلى 17.5 مليون فدان مقارنة بنحو 15 مليون فدان. كما تم استنباط 77 صنفًا جديدًا من المحاصيل خلال عام 2026، بدلاً من 28 صنفًا عام 2014. وقد أسهمت مشروعات التوسع الرأسي في زيادة إنتاجية الفدان، حيث ارتفعت إنتاجية القمح من 14 إلى 20 أردب، بينما زادت إنتاجية الذرة من 2 إلى 3 طن.

تحسين الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الحيواني

من خلال تحسين أيضا الثروة الحيوانية والداجنة، أشار الوزير إلى ارتفاع إنتاج اللحوم الحمراء من 440 ألف طن في عام 2014 إلى 600 ألف طن في عام 2026، مع توقع وصول الإنتاج إلى 700 ألف طن بحلول 2030. كما زاد إنتاج الدواجن من 1.3 مليون طن إلى 2.3 مليون طن، مما يعكس الاتجاه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي واستقرار السوق.

استراتيجيات جديدة لضمان استدامة الإنتاج

يتم التركيز على عدة محاور رئيسية لتحقيق الأهداف المنشودة في القطاع الزراعي، مثل زيادة المساحات الزراعية، تحسين السلالات الزراعية وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي. علاوة على ذلك، أطلقت وزارة الزراعة برامج متقدمة تشمل التدريب على التقنيات الحديثة وتطبيق نظم الري الذكي، مما يسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد.

التوسع في الصادرات الزراعية المصرية

شهدت الصادرات الزراعية المصرية زيادة ملحوظة، حيث وصلت إلى 9.3 مليون طن بحلول عام 2026. وتهدف الدولة لتجاوز 10 ملايين طن بحلول عام 2030. ويأتي ذلك في إطار جهود تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.

التوجه نحو الزراعة المستدامة

أوضح الوزير أن الحكومة المصرية تولي أهمية خاصة لتطبيق ممارسات الزراعة المستدامة، وهو ما يعكس التوجه نحو تحقيق الأمن الغذائي في البلاد. ويأتي ذلك في سياق مبادرة “القرية المنتجة” التي تهدف لتحويل القرى المصرية إلى مراكز للإنتاج، مما يعزز من قدرتها على تلبية احتياجات الأسواق ويخلق فرص عمل جديدة.

ختامًا، تواصل وزارة الزراعة جهودها نحو تحقيق الأمن الغذائي المستدام، مع التركيز على استمرار التوسع الأفقي والرأسي في الإنتاج الزراعي. كما تتطلع الوزارة لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمزارعين لتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للجميع، مع تسليط الضوء على الحاجة إلى منع التلاعب في الأراضي الزراعية وضمان توزيع الدعم بشكل فعال.