السلام العالمي يعتمد على احترام السيادة الوطنية والمساءلة الدولية
أكدت جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت يوم أمس في قصر القضيبية برئاسة نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن السلام العالمي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال احترام السيادة الوطنية والمساءلة الدولية. كما شدد المجلس على ضرورة توفير تعويضات عن الأضرار الناجمة عن النزاعات، وإنهاء الدعم للجماعات المسلحة، وحل المسائل العالقة بواسطة الوسائل القانونية كركيزة أساسية للسلام.
أهمية الملاحة في مضيق هرمز
أعاد مجلس الوزراء التأكيد على الموقف الثابت للمملكة بأن أي ترتيبات تتعلق بالملاحة في مضيق هرمز يجب أن تكون مستندة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. حيث يتوجب أن تعتمد هذه الترتيبات من قبل المنظمة البحرية الدولية، مع الحفاظ على حق العبور لكل السفن دون تمييز أو رسوم أو تصاريح، وأن تشمل جميع دول الخليج العربية، نظراً للربط المباشر بين أمن الممر وأمن إمداداتها.
إدانة الهجمات على البنية التحتية الحيوية
أدان مجلس الوزراء الهجمات التي استهدفت خط النفط شرق-غرب في مناطق الرياض والمدينة المنورة بواسطة طائرات مسيرة أُطلقت من الأراضي العراقية. واعتبر المجلس أن هذا الهجوم انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بالإضافة إلى كونه اعتداءً على البنية التحتية المدنية الحيوية التي تؤثر على أمن إمدادات الطاقة.
كما أدان المجلس الهجمات الإرهابية المتجددة التي نفذتها ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران، والتي استهدفت عدة منشآت مدنية واقتصادية وحيوية في المملكة العربية السعودية. واعتبر هذه الهجمات تهديدًا خطيرًا وفاضحًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
تهديدات الملاحة الدولية والسلام الإقليمي
شدد الوزراء على أن استهداف السفن التجارية والتهديدات التي تستهدف حرية وأمان الملاحة البحرية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب تمثل تصعيدًا خطيرًا. واعتبرت هذه الأعمال انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وتستدعي تحركًا دوليًا عاجلاً للتصدي لها.
دور المملكة في تعزيز التعليم والتكنولوجيا
هنأ مجلس الوزراء الفائزين بجائزة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم لعام 2026. وأكد الوزراء أن دعم ورعاية جلالة الملك قد عزز من وضع الجائزة الدولي واعترافها. كما سلطت الجلسة الضوء على أهمية القيم الديمقراطية الدولية، وناقشت الإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها في تعزيز المؤسسات الدستورية ودعم مساهماتها في عملية التنمية الشاملة في المملكة.
النظرة المستقبلية والسلام الإقليمي
يتطلع الجميع إلى خطوات مشتركة من أجل تعزيز السلام الإقليمي والدولي، حيث حبذ مجلس الوزراء ضرورة التعاون الدولي لمواجهة التحديات الأمنية. وينتظر أن يواصل المجتمع الدولي مراقبة التطورات في منطقة الخليج، مع ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المصالح المشتركة لأي تطورات قد تظهر في المستقبل.
