الأنباء تنشر أبرز التعديلات على قانوني المعاملات الإلكترونية والتوثيق
- توسيع نطاق تطبيق القانون على جميع السجلات والمستندات والرسائل والمعاملات والتوقيعات الإلكترونية المرتبطة بجميع التصرفات المدنية والتجارية والإدارية
- النص صراحة على عدم جواز إنكار الآثار القانونية للمحررات والمعاملات الإلكترونية متى تمت وفق أحكام القانون
- إلغاء قيد الحضور الشخصي المطلق وإجازة التوثيق عبر النظام الإلكتروني المؤتمت أو الاتصال المرئي
أسامة أبوالسعود
تنشر «الأنباء» أبرز التعديلات على قانوني المعاملات الإلكترونية والتوثيق والذي وافق عليه مجلس الوزراء وذلك في إطار التوجه العام للدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتطوير البنية التشريعية الداعمة له، حيث صدر مشروعا مرسومين بقانون لسنة 2025 لتعديل كل من:
1 ـ القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية.
2 ـ القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن التوثيق.
وتضمنت التعديلات على قانون المعاملات الإلكترونية: توسيع نطاق تطبيق القانون على جميع السجلات والمستندات والرسائل والمعاملات والتوقيعات الإلكترونية المرتبطة بكافة التصرفات المدنية والتجارية والإدارية، بما في ذلك مسائل الأحوال الشخصية والعقارات والأوراق التجارية.
وأكدت التعديلات على مساواة الآثار والنتائج المترتبة على الوثائق والمعاملات الإلكترونية بنظيراتها الورقية، بما فيها التسجيل والإشهار متى أنشأت الجهة المختصة سجلا إلكترونيا لتقييد البيانات أو المعاملات، والنص صراحة على عدم جواز إنكار الآثار القانونية للمحررات والمعاملات الإلكترونية متى تمت وفق أحكام القانون.
وجاء في التعديلات الجديدة على قانون التوثيق: إلغاء قيد الحضور الشخصي المطلق وإجازة التوثيق عبر النظام الإلكتروني المؤتمت أو الاتصال المرئي، مع بقاء التزامات الموثق الجوهرية (التثبت من الهوية، الأهلية، والرضا)، وتحديد مدة الوكالات واستحداث نص يقضي بعدم تجاوز صلاحية توثيق الوكالة خمس سنوات، ما لم يتفق على مدة أقصر، مع استثناء الوكالات التجارية أو ما يستثنى بقرار من وزير العدل، وتنظيم الحضور الإلكتروني بإضافة نص يحدد بدائل الحضور (شخصيا ـ إلكترونيا ـ عبر الاتصال المرئي) وإحالة تنظيم ضوابط ذلك للائحة التنفيذية.
وتمثل التعديلات في القانونين ركيزة للتحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني الكامل في مجال المعاملات والتوثيق، كما أنها تتيح التحول إلى خدمات حكومية وقضائية رقمية متطورة، بما يحقق التيسير على المتعاملين ويعزز الكفاءة والشفافية وجودة الأداء.
