ارتفع إجمالي قيمة القروض الشخصية في دولة الإمارات، شاملة القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية والقروض الشخصية لأغراض الأعمال، إلى 527 ملياراً و167 مليون درهم في نهاية مارس الماضي، مسجلة أعلى مستوى في تاريخها، وذلك مقابل 487 ملياراً و399 مليون درهم في نهاية مارس 2023، بزيادة سنوية بلغت 39 ملياراً و768 مليون درهم، وبارتفاع 11 ملياراً و613 مليون درهم، خلال ثلاثة أشهر، حيث بلغت 515 ملياراً و554 مليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي.
وأظهر تقرير حديث للمصرف المركزي، يصدر بشكل ربع سنوي، أن قيمة القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية ارتفعت 49 ملياراً و546 مليون درهم، خلال عام واحد فقط في ارتفاع يُعد الأكبر من نوعه، حيث ارتفعت من 390 ملياراً و543 مليون درهم في نهاية مارس من العام الماضي، إلى 440 ملياراً و89 مليون درهم في نهاية مارس 2024، فيما ارتفعت 13 ملياراً و261 مليون درهم خلال ثلاثة أشهر، بعد أن سجلت 426 ملياراً و828 مليون درهم في نهاية شهر ديسمبر الماضي.
وفي ما يتعلق بالقروض الشخصية لأغراض الأعمال، أوضح التقرير أن هذه القروض انخفضت على أساس سنوي من 96 ملياراً و856 مليون درهم في نهاية مارس 2023 إلى 87 ملياراً و78 مليون درهم في نهاية مارس الماضي بانخفاض بلغ تسعة مليارات و778 مليون درهم، كما انخفضت على أساس ربع سنوي بمقدار مليار و648 مليون درهم، حيث بلغت في نهاية ديسمبر الماضي 88 ملياراً و726 مليون درهم.
إلى ذلك، قال الخبير المصرفي أمجد نصر إن الحاصلين على القروض يكونون عادة من العاملين في شركات عاملة بالدولة ويتقاضون رواتب جيدة ومنتظمة، وبالتالي فإن زيادة عدد الحاصلين على القروض تدل على أن الشركات في وضع اقتصادي قوي ومزدهر، ومستمرة في تعيين موظفين، كما تدل على دخول قوة جديدة إلى قطاع الأعمال، مشيراً إلى أن البنوك عندما تمنح قروضاً لهذه الفئة تتأكد من انتظام الرواتب خلال فترة لا تقل عن ستة أشهر، وأن وضعهم المالي مستقر وأنهم مثبتون في عملهم ويحصلون على مكافآت نهايات خدمة، ما يؤكد ويدعم الوضع الاقتصادي في الدولة بصفة عامة.
وأوضح أن تلك المبالغ تتم إعادة ضخها في السوق مجدداً، خصوصاً في حال القروض الاستهلاكية، حيث يدفع المقترضون على سبيل المثال مصروفات التعليم والخدمات الصحية ويشترون سلعاً استهلاكية معمرة أو غير معمرة، كما يشتري البعض سيارات بهذه القروض الشخصية، فضلاً عن الاستثمار في مختلف القطاعات، مثل العقارات وأسواق المال.
ولفت نصر إلى أن هذه القروض تزيد في الوقت نفسه من أرباح البنوك، الأمر الذي يدعم النمو الاقتصادي في الدولة.
وبيّن أن منح قروض الأعمال والقروض التجارية، يُعد الأصعب، لذلك فإن قيمتها أقل بكثير مقارنة بالقروض الاستهلاكية، حيث تتطلب اشتراطات تتعلق بتوافر رخص تجارية بشروط معينة وتقديم إثباتات بأن فرص نجاح المشروع عالية، فضلاً عن أن البنوك عادة تحجم عن تمويل نشاط الأعمال في بدايته بسبب التخوف من تعثر المشروع وصعوبة سداد القرض.
من جهته، قال خبير شؤون التجزئة، ديفي ناجبال، إن قوة الوضع الاقتصادي وزيادة القروض للأغراض الاستهلاكية تدعمان مختلف القطاعات في الدولة، وتزيدان حجم الإنفاق الموجه إليها، خصوصاً قطاعات تجارة التجزئة والسياحة والفنادق والعقارات، ما يدعم اقتصاد الدولة.
ودعا ناجبال إلى توسيع دائرة منح القروض ووجود تسهيلات أكثر في الحصول عليها، بشرط توافر معطيات القدرة على السداد لدعم الإنفاق الاستهلاكي والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
