إطلاق الدورة الثالثة من جائزة الشارقة في المالية العامة.. تعرف إلى الفئات والتفاصيل
أطلقت دائرة المالية المركزية بالشارقة، اليوم، الدورة الثالثة من جائزة الشارقة في المالية العامة، وذلك بهدف تشجيع المؤسسات والشركات والأفراد على تبني أفضل الممارسات في مجال حوكمة العمل المالي وتعزيز أهداف التنمية المستدامة.
وقال الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن إطلاق الدورة الثالثة من الجائزة يستهدف تحقيق أهداف العمل الحكومي، ويأتي استكمالاً لمسيرة الجائزة التي شارك فيها مجموعة من المتميزين بالوطن العربي.
وأوضح أن الدورة الحالية تشهد تطويراً واضحاً، حيث تمت إضافة فئات جديدة للجائزة بحيث تشمل 11 فئة على مستوى الأفراد ومثلهم على مستوى المؤسسات، وتستهدف الجائزة تحقيق نقلة نوعية في مجال العمل المالي العربي، مشيراً إلى أن الجائزة شهدت خلال دورتيها السابقتين مشاركة مميزة من دولة الإمارات بينها إمارات أبوظبي ودبي ورأس الخيمة.
ولفت إلى أن جوائز الجائزة بالنسبة للأفراد هي: 10 آلاف دولار لصاحب الجائزة الأولى، 6 آلاف دولار للمركز الثاني، و4 آلاف دولار للمركز الثالث، بينما تعد الجائزة معنوية وتقديرية بصورة أكثر من كونها مادية لفئة المؤسسات، موضحاً أنه لا يحق للأفراد الفائزين في الدورتين السابقتين بالترشح لهذه الدورة، بينما يمكن للمؤسسات الفائزة الترشح لكن على فئة أخرى غير التي فازوا فيها.
من جانبه، أكد رئيس مجلس أمناء الجائزة، سالم يوسف القصير، أنه تم استحداث فئات جديدة للجائزة هذا العام، حيث شهدت الجائزة تطويراً كبيراً خلال الدورة الثالثة عن الدورتين السابقتين.
وقال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، ناصر الهتلان القحطاني، إن هذه الجائزة تأتي لتعكس اهتمام إمارة الشارقة بتعزيز التنمية الإدارية وتقديم حوافز تشجيعية داعمة للمؤسسات والأفراد، موضحاً أن العالم العربي يعيش فترة من التحديات الاقتصادية والتي تتطلب منا السعي لتعزيز الحوكمة، ومن هنا تلعب الجائزة دوراً لتعزيز معايير الابتكار وتتجلى في دعم المبادرات وأهداف التنمية المستدامة.
من جانبها، أوضحت عضو فريق المقيمين، عائشة حارب الكتبي، أن فئات الجائزة هذا العام بالنسبة للمؤسسات شهدت إضافة فئتين جديدتين، وهما الجهة المتميزة في البحث العلمي المالي إيماناً بأهمية دور البحث العلمي في تعزيز المجال، وفئة الجهة المتميزة في تحقيق الاستدامة المالية، فيما جاءت باقي الفئات كالتالي: الجهة المتميزة في المالية العامة، والجهة المتميزة في الأنظمة والتطبيقات المالية الإلكترونية، والجهة المتميزة في إدارة المشاريع المالية، والجهة المتميزة في الابتكار المالي، والجهة المتميزة في الرقابة والتدقيق وإدارة المخاطر المالية، والجهة المتميزة في تقديم الخدمات المالية، والجهة المتميزة في إدارة المشتريات والعقود والمناقصات والمزايدات والأصول الحكومية، والجهة المتميزة في إدارة النقد والصناديق السيادية والخدمات المالية المصرفية، والجهة المتميزة في إدارة صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي.
وأضافت: “أما فيما يخص فئات الأفراد فقد تم إضافة 3 فئات هي: رئيس القسم المالي أو مستوى القيادة الوسطي، ومدير القطاع المالي العربي المتميز، والخبير المالي العربي المتميز/ الباحث المالي العربي المتميز”، لافتة إلى أن باقي فئات الجائزة هي: المحاسب المالي العربي المتميز، والمدير المالي العربي المتميز، ومدير الموازنة العربي المتميز، ومدير الضرائب العربي المتميز، ومدير الحسابات العربي المتميز، ومدير الأنظمة المالية الإلكترونية العربي المتميز، ومدير المشتريات والعقود العربي المتميز، والمراقب والمدقق المالي العربي المتميز.
