قرّر المصرف المركزي فرض عقوبة إدارية على شركة تأمين عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (48) لسنة 2023 في شأن تنظيم أعمال التأمين.
وقال «المركزي»، في بيان أمس، إن هذه العقوبة الإدارية تأتي نتيجة عمليات التفتيش التي أجراها المصرف، والتي أظهرت قصوراً في السياسات والإجراءات التنظيمية المعمول بها لدى الشركة، بما يتعارض مع مضمون الإشعار الصادر في 18 أبريل 2022، بشأن إرشادات البيانات الشخصية التي تحتويها وثائق التأمين، وتقرر فرض عقوبة الإنذار وتوجيه الشركة بالامتناع عن القيام بالنشاط المحظور.
