كشف السجل الاقتصادي الوطني بوزارة الاقتصاد، عن أن إجمالي التراخيص التجارية المسجلة في الإمارات، بلغ 905 آلاف ترخيص بنهاية شهر يوليو الماضي، بارتفاع إجمالي بلغ 105 آلاف ترخيص جديد منذ بداية العام الجاري، مقارنة بنهاية العام الماضي 2023، في دلالة على تنامي النشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري في الإمارات، وسهولة أداء الأعمال في الدولة.
وأظهرت بيانات «السجل» أن دبي شهدت دخول نحو 70 ألف ترخيص جديد خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ليصل إجمالي التراخيص في قطاع الأعمال في الإمارة إلى 540 ألف ترخيص تجاري، بنسبة تقارب 67% من التراخيص الجديدة خلال سبعة أشهر، بينما تمثل 60% من إجمالي عدد التراخيص الكلية المسجلة في الدولة حتى نهاية شهر يوليو الماضي.
وأوضحت البيانات، أن التراخيص الخاصة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، استمرت في الاستحواذ على العدد الأكبر من التراخيص في الإمارة، تلتها شركات الشخص الواحد، ثم الشركات الفردية والشركات المدنية، مع استحواذ دبي على أكبر عدد من التراخيص المسجلة في ما يتعلق بأنشطة الشركات الدولية والشركات الخليجية على مستوى الدولة.
وفي الوقت نفسه، بلغت حصة التراخيص المسجلة في إمارة أبوظبي نحو 164 ألف ترخيص بنهاية شهر يوليو الماضي، واستحوذت الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، إلى جانب تراخيص فروع الشركات الأجنبية، على الجانب الأكبر من التراخيص في الإمارة.
وجاءت إمارة الشارقة ثالثاً بنحو 107 آلاف ترخيص، ضمت عدداً كبيراً من فروع الشركات من الإمارات الأخرى، وفروع الشركات الأجنبية، حيث تصدرت الأشكال القانونية للتراخيص، الشركات الفردية، تلتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
وتجاوز إجمالي التراخيص في إمارة رأس الخيمة 60 ألف ترخيص، وجاءت الحصة الأكبر منها في المناطق الاستثمارية، بينما توزعت بقية التراخيص في عجمان والفجيرة وأم القيوين، بين الدوائر الاقتصادية والمناطق الحرة والاستثمارية في الإمارات الثلاث.
