03:23 م
الثلاثاء 04 يونيو 2024
الإسكندرية – محمد البدري:
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الإثنين، استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والعمل على توافر السلع خلال الأيام المقبلة.
وشكلت المديرية غرفة عمليات رئيسية برئاسة المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، لمتابعة الأسواق بالتنسيق مع الإدارات الفرعية المختلفة.
وقال المهندس محمود القلش، معاون وكيل وزارة التموين للإعلام والاتصال السياسي، إنه جرى توجيه جميع الأجهزة الرقابية التموينية للمديرية بتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التموينية والمخابز البلدية والأسواق، فيما أتمت المديرية استعداداتها على عدة محاور.
وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية التموين أن المجمعات الاستهلاكية تعرض لحوم شمبرى سعر الكيلو 285 جنيها لحوم جيبوتى سعر الكيلو 335 جنيها، لحوم ضأن مجمد أرجواى سعر الكيلو 335 جنيها، لحوم ضأن مبرد سعر الكيلو 360 جنيها، لحوم هندي مجمد سعر الكيلو 220 جنيها.
وأضاف أنه جرى توفير كميات من الدواجن المحلية والبرازيلي المجمدة بأسعار حسب الوزن منها “دواجن محلية مجمدة وزن واحد كيلو بسعر 100 جنيه
دواجن برازيلى مجمدة وزن واحد كجم بسعر 135 جنيها، صدور دواجن وزن 450 جراما، 110 جنيهات؛ وراك دواجن وزن 900 جرام 110 جنيهات، بط العابد سعر الكيلو 120 جنيها”.
وأكد توافر جميع السلع الغذائية مثل الأرز، المكرونة، السكر، الزيوت، السمن، الصلصة، الدقيق، الشاي، الصابون، المنظفات، وغيرها يأسعار تنافسية.
وتابع “القلش” أنه جرى توجيه جميع الإدارات التموينية بمراجعة أرصدة المخابز من الدقيق البلدى خلال هذه الفترة والتأكد من مواعيد عمل المخابز خلال فترة العيد وتحديد نسبة المخابز التى ستحصل على تصريح بإجازات بحيث لا تؤثر على توافر الخبز البلدى المدعم للمواطنين بدون ازدحام أو تكدس.
وأشار إلى أنه جرى تكليف إدارة التجارة الداخلية بتكثيف المرور على محطات وقود السيارات ومستودعات البوتاجاز لتوفير احتياجات المواطنين من الوقود وسلعة البوتاجاز بالأسعار المقررة والمعلن عنها.
من جانبه وجه المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية بالتأكد من توافر السلع التموينية لدى البقالين التموينيين و منافذ مشروع جمعيتى لسهولة الحصول على المقررات التموينية المدعمة للمواطنين.
ولفت إلى أنه جرى توجيه حملات تموينية يومية صباحية و مسائية على الأسواق العامة والسلاسل التجارية ورصد أي نقص في السلع الغذائية وغيرها والتأكد من توافر السلع من الخضر والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك بأنواعها بحيث يكون معلن عن أسعارها بوضوح للمواطنين وكذلك حيازة أصحاب الأنشطة الغذائية شهادات صحية حفاظا على صحة المواطنين والتأكد من صلاحية السلع ومصدرها حماية للمواطنين من الغش التجاري والتدليس.
