يعد ردّ قيمة التأمين الإيجاري من القضايا المهمة في السوق العقارية، والتي تأخذ مساحة من النقاش بين المستأجرين من جهة، وشركات إدارة العقارات والملاك من جهة أخرى. وتنبع أهمية الموضوع في رأي المستأجر، من كونه يرى مبلغ التأمين حقاً له، على مالك الوحدة العقارية أو الشركة العقارية إعادته إليه في حال عدم رغبته في تجديد العقد.
وقالت المحامية والمستشارة القانونية، شوق الكثيري: «يَعتبر القانون الوحدة المؤجرة أمانة في يد المستأجر، وتبعاً لذلك فإن المستأجر يضمن ما يلحق الوحدة من نقص، أو تلف أو فقدان ناشئ عن تقصيره أو تعدّيه».
وأضافت: «عند انتهاء الإيجار، فإن المستأجر ملزم بتسليم العقار للمؤجر، بالحالة التي تسلمه عليها وقت التعاقد، إلا ما نقص منه نتيجة الانتفاع العادي».
وتابعت: «لذلك أعطى القانون الحق للمؤجر (المالك) في أن يستوفي من المستأجر تأميناً لضمان صيانة العقار عند انتهاء مدة العقد، على أن يلتزم المؤجر برد هذا التأمين أو ما تبقى منه للمستأجر عند انتهاء العقد. وأثناء العلاقة الإيجارية، فإن المؤجر (المالك) مسؤول عن أعمال الصيانة أو تصليح أي عطل أو خلل يؤثر في استيفاء منفعة المستأجر بالوحدة العقارية، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك».
وأوضحت الكثيري أنه «من حق المؤجر في حالة الخصم من التأمين، أن يقتصر ذلك فقط على أعمال الصيانة التي تستلزمها الوحدة العقارية، نتيجة للاستعمال غير العادي، مثل الإتلاف نتيجة التقصير أو التعدي، أما النقص الناتج عن الاستخدام العادي والمعتاد فلا يلتزم به المستأجر».
وأكدت أنه «لا يحق للمؤجرين الاستيلاء على مبلغ التأمين الإيجاري وعدم رده للمستأجر بعد انتهاء عقد الإيجار، إلا إذا كان المستأجر أساء استخدام الوحدة المؤجرة، وألحق بها أضراراً تحتاج إلى الصيانة والتصليح، ومن دون ذلك، فإنه من حق المستأجر استرداد مبلغ التأمين السابق سداده للمؤجِّر، سواء نقداً أو بشيك».
وقالت: «لمنع الخلاف، يجب أن يتضمن العقد أولاً: قيمة التأمين المدفوع، وثانياً: تعيين الطرف الملتزم بإجراء الصيانة المعتادة أثناء العلاقة الإيجارية، وثالثاً: حق المؤجر في الخصم يقتصر على ما تستلزمه أعمال الصيانة الناتجة عن التلف نتيجة للاستعمال غير المعتاد».
شوق الكثيري:
• المستأجر ملزم بتسليم العقار للمؤجر بالحالة التي تسلمه عليها وقت التعاقد.
