أصدر مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، نموذجاً إرشادياً خاصاً حول «عقد تأسيس الشركات العائلية»، بهدف تسليط الضوء على آليات الإدارة والحوكمة الرشيدة، وتحديد البنود المصنفة ضمن أفضل الممارسات المؤسسية بما يعزز نمو واستمرارية الشركات العائلية في دبي.
وأفاد بيان صادر أمس، بأن النموذج الإرشادي للشركات العائلية يتيح تقييم عقود التأسيس المعتمدة من قبل كل منها وصياغة عقود جديدة تلبي متطلبات العائلة ورؤيتها، وإدراج بنود من ميثاق العائلة في عقد التأسيس.
وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، إن «مركز دبي للشركات العائلية يواصل تعزيز جهوده وخدماته لتحقيق أهدافه الاستراتيجية الرامية إلى ضمان استدامة نمو الشركات العائلية في دبي وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني وتحفيز اعتمادها على أفضل ممارسات الحوكمة الرشيدة».
وأوضح أن نموذج «عقد تأسيس الشركات العائلية»، يتضمن خيارات مقترحة للشركات لتحديث عقود التأسيس الخاصة بكل منها، وتقييم دور هذه العقود في الحد من مخاطر المنازعات مع ضمان استمرارية الأعمال بما يتماشى مع الرؤية طويلة الأجل لكل من العائلات والشركات على حد سواء، ويلبي الاحتياجات الخاصة بكل شركة.
وأضاف أن نموذج عقد تأسيس الشركات العائلية يأخذ في الاعتبار متطلبات واشتراطات الشركات العائلية التي تأخذ شكل الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
وتشكل الشركات العائلية نحو 90% من عدد الشركات الخاصة في الإمارات، كما تسهم بنسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدبي، فضلاً عن توظيفها عدداً كبيراً من القوى العاملة في الدولة.
وتراوح أعمار معظم الشركات العائلية في دبي بين 55 و70 عاماً، وتم تأسيسها خلال خمسينات وستينات القرن الماضي.
