تعزيز المساواة.. أبناء الوطن يتجهون للنيابة العامة

آلية جديدة لاختيار أعضاء النيابة العامة في الكويت

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن الآلية الجديدة لاختيار أعضاء النيابة العامة تمثل نقلة مهمة في توحيد معايير التقييم وتعزيز العدالة والشفافية بين المتقدمين. جاء ذلك خلال تفقده للاختبارات التحريرية الإلكترونية التي عقدت في جامعة الكويت لخريجي العام الجامعي 2025/2024 المتقدمين لشغل وظيفة (باحث قانوني مبتدئ)، المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة (ج).

تفاصيل الاختبارات والمقابلات الشخصية

بين المستشار السميط أن هذه الآلية تم تنفيذها لتلبية التوجيهات السامية، حيث يتم التعامل مع أبناء وبنات الوطن على قدم المساواة في الالتحاق بالنيابة العامة. وقد أطلع سمو أمير البلاد على هذه الآلية الجديدة التي تعتمد على إجراء الاختبارات إلكترونياً وفق معايير موحدة.

وأوضح المستشار أن معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية هو المسؤول عن إعداد أسئلة الاختبارات، التي تُعقد إلكترونياً في جامعة الكويت. كما يتيح النظام لكل متقدم معرفة نتيجته فوراً قبل مغادرته مقر الاختبار، مما يزيد من الشفافية وسرعة التقييم.

الإحصائيات والأداء العام

أفاد المستشار السميط أن عدد المتقدمين لهذه الاختبارات بلغ 855 مواطناً ومواطنة، من بينهم 632 استوفوا الشروط اللازمة لدخول الاختبار. وأكد أن الكفاءة المستندة إلى النتائج الموضوعية هي الأساس الذي يتم الاعتماد عليه في عملية الاختيار، مما يضمن تحقيق العدالة.

وأشار إلى أن النتائج أظهرت اختلاف 55 بالمئة من أسماء المقبولين في الكشف الجديد مقارنةً بالكشف الملغى، حيث انضم 73 شخصًا لم يكونوا ضمن الكشف السابق، بينما تكرر قبول 59 شخصا في كلا الكشفين.

خطط مستقبلية لفتح باب القبول

أعلن المستشار السميط عن نية فتح باب القبول مرة أخرى في شهر نوفمبر أمام خريجي العام الجامعي 2026/2025، وذلك لضمان استمرارية تدفق الكوادر الوطنية إلى النيابة العامة وتحقيق أهداف تكويت القضاء. هذا يأتي في إطار تنفيذ أحكام قانون تنظيم القضاء الجديد رقم (80) لسنة 2026 الذي حدد فترة زمنية لإنهاء تكويت القضاء والنيابة العامة.

وعبر المستشار السميط عن تقديره لإدارة جامعة الكويت وكل الكوادر المعنية على تعاونها في تنظيم هذه الاختبارات الإلكترونية، مما يعكس الالتزام المشترك بتطوير نظام العدالة في الكويت.

توجهات الوزارة نحو العدالة والمساواة

تسعى وزارة العدل من خلال هذه الآلية الجديدة إلى إعداد وتأهيل جيل جديد من أعضاء النيابة العامة، قادر على حمل أمانة العدالة وصون حقوق المجتمع. وتظهر هذه الخطوة مدى التزام الوزارة بتحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين في جميع مجالات القضاء.

فيما يتعلق بالمراحل المقبلة، من المتوقع أن تبادر الوزارة إلى تنفيذ مزيد من البرامج التدريبية والتأهيلية لتزويد الأعضاء الجدد بالمعرفة والمهارات اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة.