إنجازات وزارة البيئة والتغير المناخي في إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة
أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي (MECC) أنها عالجت 57,699 طلبًا إلكترونيًا منذ إطلاق نظامها الرقمي لإدارة المواد الكيميائية وإدارة النفايات الخطرة في عام 2024. وقد جاء ذلك في بيانٍ رسمي صدر عن الوزارة يوم الأحد، حيث أكدت أنها قدمت 23 خدمة إلكترونية من خلال نظام متكامل يهدف إلى تحسين الشفافية والكفاءة في تنظيم هذه العمليات.
وذكرت الوزارة أن عدد المعاملات المعالجة شمل أكثر من 1,850 شركة مسجلة، مع تحقيق نسبة تقديم إلكتروني تصل إلى 0% للطلبات الورقية، بينما سجلت وزارة البيئة نسبة رضا العملاء بلغت 93.4%، مما يعكس نجاح النظام الجديد في تلبية احتياجات المستفيدين.
تسريع إجراءات معالجة النفايات الخطرة
نوه البيان إلى أن إعادة هندسة العمليات أدت إلى تقليص كبير في زمن معالجة المعاملات بنسبة تصل إلى 70%. حيث انخفض متوسط زمن معالجة معاملات المواد الخطرة إلى 2.4 يوم عمل، بينما انخفض زمن معالجة معاملات النفايات الخطرة إلى 1.5 يوم عمل. كما شهدت وزارة البيئة تخفيضًا بنسبة 33% في زمن معالجة خدمات الاستيراد والتصدير بعد معالجة 40,391 تصريح شحن بالتنسيق مع الجهات الجمركية.
رصد الامتثال البيئي وتدوير النفايات
في إطار التزامها بمراقبة الامتثال البيئي ودعم الاقتصاد الدائري، قامت الوزارة بمعالجة 131,971 طنًا من النفايات الخطرة وفقًا للتوجيهات المعتمدة. كما استلمت 8,065 جهازًا إلكترونيًا مستعملًا، وأصدرت تصاريح للتخلص من 288 طنًا من النفايات الإلكترونية.
وعززت الوزارة من أنشطة مراقبة الامتثال من خلال تنفيذ عمليات تفتيش على 4,097 منشأة، مما أدى إلى رفع معدل الامتثال بين المستودعات والمنشآت إلى حوالي 90%. وقد تم تزويد الفرق الميدانية بـ19 جهازًا حديثًا لتحديد المواد الكيميائية بشكل سريع.
التدريب والتوعية في القطاع الخاص
كما نظمت وزارة البيئة 49 ورشة توعية ودورة تدريبية حضرها 1,990 ممثلاً عن القطاع الخاص، بالإضافة إلى تطوير وتحديث 25 وثيقة إرشادية ومراقبة تنفيذ متطلبات خمسة اتفاقيات دولية. هذه الجهود تهدف إلى تعزيز الشراكات وبناء القدرات في مجال الإدارة المستدامة للمواد الكيميائية والنفايات.
التخطيط للمستقبل وتقنيات جديدة
تخطط وزارة البيئة والتغير المناخي لتوسيع دمج التقنية الرقمية وتطوير أدوات تحليلية متقدمة في المرحلة القادمة تحت برنامج “تسيمو” الذكي. يهدف ذلك إلى الانتقال تدريجيًا إلى نهج تنظيمي استباقي يدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
من المتوقع أن تستمر الوزارة في تعزيز كفاءة العمليات الرقابية وضمان التزام جميع المستفيدين بالمعايير البيئية، مما يساهم في حماية البيئة وتحقيق الاستدامة المطلوبة. في ظل هذه الإنجازات، ينتظر المجتمع تطبيق مزيد من الابتكارات في معالجة النفايات وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية ذات الصلة.
