11:11 ص
الأربعاء 12 مارس 2025
كتبت- أمنية عاصم:
سجلت الصادرات المصرية قفزة واضحة بفضل قرار تحرير سعر صرف الجنيه الذي اتخذته مصر قبل عام.
وقال مسؤولو بالمجالس التصديرية لمصراوي إن القرار وفر الدولار وسهل فتح الاعتمادات المستندية للشركات والمصانع، ما أدى لقفزة صادرات في بعض القطاعات خصوصا التي تعتمد على مكونات تصنيع محلية.
يقول شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية: التعويم انعكس بشكل أساسي في ميزة واضحة وهي “توفير العملة الأجنبية في البنوك “؛ ما ساهم في تسهيل عمليات الاستيراد والتصنيع، وهو ما انعكس إيجابيًا على الصادرات.
وأوضح أن أحد أبرز التحديات التي واجهت قطاع الصناعات الهندسية قبل التعويم تمثلت في نقص الدولار.
وأشار إلى اعتماد قطاع الصناعات الهندسية على استيراد نحو 50% من مستلزمات وخامات الإنتاج من الخارج؛ لذلك خلال العامين اللذين سبقا عام التعويم تعرضت المصانع لأزمات حادة أدت إلى تباطؤ الإنتاج؛ مما أثر سلبًا على التصدير مدفوعة بشح العملة الأجنبية.
وأضاف أنه مع تحرير سعر الصرف، أصبح الدولار متاحًا في البنوك بسعر عادل وانتهت أزمة السوق الموازية التي تواجدت أثناء نقص الدولار، وخلقت معضلة كبيرة للشركات تتمثل في عدم القدرة على حساب قيمة العملة الأجنبية؛ نظرًا لوجود سعرين في السوق المحلي (سعر خاص بالبنوك وسعر في السوق الموازي) بالإضافة لإشكالية الشركات مع الضرائب لهذا السبب.
وأكد: التعويم قضى على هذه الأزمات وأصبح بإمكان الشركات فتح اعتمادات مستندية للاستيراد خلال مدة تتراوح بين 3 لـ 4 أيام فقط، ما أعاد عجلة الإنتاج إلى طبيعتها.
وأوضح الصياد أن القطاع تمكن من تجاوز مستهدفاته لعام 2024، حيث كان يطمح إلى تحقيق 5 مليارات دولار، لكنه نجح في الوصول إلى 5.7 مليار دولار، بفضل توافر العملة الأجنبية وتعزيز بيئة الاستثمار.
واستكمل رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية: قرار التعويم لم يكن وحده السبب في هذا النمو، إذ شهدت الفترة الماضية دخول مستثمرين أجانب إلى السوق المصري، لا سيما في قطاع الأجهزة المنزلية، وهو ما عزز من حجم الصادرات؛ نظرًا لأن الاستثمارات الأجنبية غالبًا ما تخصص 50% من إنتاجها للتصدير، بهدف الاستفادة من جميع الاتفاقيات التجارية التي تم إبرامها من قِبل الدولة المصرية مع الدول الأخرى.
بدوره، قال نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق والمصنفات الفنية، إن تأثير التعويم تباين على القطاعات التصديرية المختلفة، فشهدت بعض الصناعات مثل الصناعات الغذائية والهندسية والزراعية نموًا واضحًا؛ نظرًا لارتفاع نسبة المكون المحلي بتلك الصناعات، بينما ظل قطاع الطباعة والتغليف يواجه تحديات تتعلق بتكاليف المواد الخام واستيراد الورق.
وتابع أن تحرير سعر الصرف ساهم بشكل إيجابي في زيادة تنافسية بعض الصناعات التصديرية، إلا أن قطاع الطباعة والتغليف لم يتمكن من تحقيق نمو كبير مقارنة بغيره؛ نظرًا لاعتماده بشكل كبير على المواد الخام المستوردة، خاصة في صناعة الورق المستخدم في طباعة الكتب، والذي لا يتم إنتاجه محليًا بالمواصفات المطلوبة دوليًا.
وأضاف أنه بالرغم أن مصر تمتلك صناعة ورق محلية من خلال مصنع شركة قنا للورق، الذي يعد أكبر الشركات المنتجة للورق بمصر بالاعتماد على مصاصة القصب، وتستخدم في صناعة أغلب الكتب المدرسية في مصر، إلا أن هناك بعض المواصفات الخاصة التي لا نستطيع الوصول لها بهذه المادة الخام التي تتطلبها الأسواق الخارجية ما يستلزم الاستيراد.
أما في قطاع التغليف، فقد شهدت السوق المحلية تحسنًا في إنتاج الورق المستخدم في تصنيع العبوات؛ مدعومًا بافتتاح مصانع جديدة؛ بما ساهم في توفير جزء كبير من الاحتياجات المحلية؛ ما أدى إلى زيادة نسبة المكون المحلي في قطاع التغليف لـ 50%.
