بدأت الوكالات الفيدرالية الأميركية الوفاء بوعد ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، بدعم من البيت الأبيض والأوامر التنفيذية للرئيس الجديد دونالد ترامب.
ويوم الأحد، كثف عملاء من دائرة الهجرة والجمارك عملياتهم في شيكاغو، بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي والوكالات الأخرى، وذلك «لإنفاذ قانون الهجرة الأميركي والحفاظ على السلامة العامة والأمن القومي، من خلال إبعاد الأجانب المجرمين الخطرين المحتملين عن مجتمعاتنا»، وفقاً لما ذكرته الدائرة في بيان على منصة «إكس».
ولم تقدم الوكالة الحكومية تفاصيل بشأن عدد الأشخاص الذين تم احتجازهم.
وكان نائب المدعي العام بالإنابة، إميل بوف، في شيكاغو للمساعدة في الإشراف على العمليات.
وقالت إدارة ترامب إن الأولوية بالنسبة لها هي العثور على المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني والذين لديهم سجلات جنائية وترحيلهم، لكن مداهمات دائرة الهجرة والجمارك تثير قلق السكان.
وتُظهر استطلاعات الرأي أن هذه السياسة تحظى بدعم كبير من الناخبين عبر الطيف السياسي، مع دعم العديد منهم أيضاً استهداف فئات أخرى من المهاجرين غير الشرعيين.
مسؤولية سياسية
لقد جاء التحول نحو اليمين بشأن الهجرة بعد وصول موجة من طالبي اللجوء خلال إدارة الرئيس السابق، جو بايدن، ما حوّل القضية إلى مسؤولية سياسية لنائبة الرئيس، كامالا هاريس، في انتخابات نوفمبر الماضي.
وأظهر استطلاع رأي حديث أجرته شركة «إيبسوس» بالتعاون مع صحيفة «نيويورك تايمز»، أن أغلبية واضحة من الأميركيين، بمن فيهم 44% من الديمقراطيين، أيدوا ترحيل الأفراد الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني خلال السنوات الأربع الماضية.
كما دعم هذه السياسة 54% من المهاجرين من أصل إسباني.
وعندما سئل المشاركون في الاستطلاع عن المهاجرين غير الشرعيين الذين لديهم سجلات إجرامية، وافق تسعة من كل 10 مشاركين على أنه يجب ترحيلهم.
ويقول جون بيرك، وهو ناخب لترامب يدير متجراً لبيع البطاقات الرياضية في شيكاغو: «أعتقد أن ترامب على المسار الصحيح».
وعن المستهدفين بالترحيل يقول: «أنا متأكد من أن العديد من الناس طيبون»، لكنه يضيف: «ربما يكون هناك العديد من الأشخاص الذين يندمجون ويرتبطون بالعصابات».
ستختبر سياسات ترامب من جديد التوتر الأميركي القديم بين تقدير المهاجرين وتأمين الحدود ضد التدفق غير المنظم.
وفي السنوات القليلة الماضية أصبح الجمهور أقل ترحيباً بالمهاجرين بشكل عام.
لكن في حين يؤيد الأميركيون بقوة ترحيل المجرمين، يقول كثيرون أيضاً إنه ينبغي أن تكون هناك مسارات للحصول على وضع قانوني للأشخاص الملتزمين بالقانون، والذين عاش العديد منهم في الولايات المتحدة لعقود من الزمن.
ووجد استطلاع للرأي أجراه مركز «بيو» للأبحاث، في نوفمبر، أن 43% من المشاركين الذين أيدوا الترحيل الجماعي قالوا أيضاً إن المقيمين غير المصرح لهم يجب أن يكون لديهم مسارات قانونية.
رد فعل عنيف
من غير المرجح أن تمنع التناقضات الواضحة في الرأي العام الرئيس الجديد من تنفيذ أجندة ترحيل موسعة، لكن هناك الكثير من القلق وتباين كبير في وجهات النظر، وحول هذا الموضوع يقول بعض الخبراء إن هذه السياسة قد تؤدي إلى رد فعل عنيف إذا اعتُبرت تكتيكات الإدارة قاسية للغاية.
وعلى الرغم من أن الأميركيين بشكل عام يدعمون فكرة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، فإنهم قد يدعمون التفاصيل المحددة أو لا يدعمونها، كما تقول المسؤولة السابقة في وزارة الأمن الداخلي في إدارتَي بوش وأوباما
، تيريزا الكاردينال براون.
وتشمل هذه التفاصيل إجراء اعتقالات في الكنائس والمساجد، وفصل الأطفال المولودين في الولايات المتحدة عن الآباء الذين ليس لديهم وضع قانوني.
وفي الأسبوع الماضي، ألغت وزارة الأمن الداخلي المبادئ التوجيهية السابقة لتجنب الاعتقالات في «الأماكن الحساسة»، مثل المدارس والمستشفيات وأماكن العبادة.
وفي عام 2022 قدرت الحكومة الفيدرالية إجمالي عدد السكان غير المصرح لهم بنحو 11 مليوناً.
ويعد هذا الآن عدداً أقل من العدد الحقيقي، نظراً إلى أن ملايين آخرين دخلوا دون موافقات تأشيرة مسبقة في عهد الرئيس جو بايدن، ومن بين سكان المهاجرين الذين يفتقرون حالياً إلى الوضع القانوني جاءت الأغلبية قبل عام 2010، وقضى البعض عقوداً في الولايات المتحدة واستقروا فيها.
برامج عفو رئاسي
عبر المهاجر ماركو دوران الحدود الجنوبية من موطنه الأصلي المكسيك، في ثمانينات القرن الماضي، عندما كان سن الرابعة، واستفاد هو ووالداه من برامج العفو في عهد إدارة الرئيس، رونالد ريغان، التي منحت وضعاً قانونياً لملايين المهاجرين غير الشرعيين.
واليوم هو مواطن أميركي يدير متجراً مزدحماً لإصلاح الإطارات في بيلسن، وهو حي متنوع عرقياً في شيكاغو، حيث بدأ الكثيرون الأسبوع الماضي في الاستعداد لمداهمات من قبل دائرة الهجرة والجمارك بعد تسرب أنباء تفيد بأن المدينة ستكون الهدف الأول لجهود ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
وبينما كانت الرياح الجليدية تهب على المدينة جلس دوران مرتدياً سترة وقبعة «بيسبول» مع سدادات أذن داخل مكتبه، وكان يرتدي قفازات مطاطية رقيقة لحماية يديه من الأوساخ الناتجة عن تغيير الإطارات، وتتكدس أكوام الإطارات حول مكتبه.
ويعارض دوران الترحيل لأن الناس لا يحملون إقامة قانونية أو جنسية، إنه ليس جيداً للأعمال، إذ يخبره زبائنه بأنهم قلقون بشأن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، ويقول إن المجرمين يجب أن يستهدفوا من قبل دائرة الهجرة والجمارك لإبعادهم، وأن يتوقف الأمر عند هذا الحد، ويضيف دوران: «إذا كانوا مجرمين ولديهم سجل فأنا أتفق مع ذلك»، مستدركاً: «إذا كان المهاجر شخصاً عاملاً ولديه عائلة، وعضواً مساهماً في المجتمع، فأنا لست موافقاً على ذلك». عن «كريستيان ساينس مونيتور»
أشخاص ملتزمون بالقانون
قال مسؤول في الإدارة الأميركية الجديدة، إن إدارة الهجرة والجمارك سترسل ما بين 100 و200 ضابط لتنفيذ عملية ترحيل المهاجرين في شيكاغو، لكنّ مسؤولاً آخر في الإدارة قال لوكالة «رويترز» إن «شيكاغو لن تكون محوراً خاصاً».
وفي غضون ذلك تعهد زعماء الحزب الديمقراطي المحليون، بمن فيهم عمدة شيكاغو براندون جونسون وحاكم إلينوي جيه بي بريتزكر، بحماية المهاجرين من سكان شيكاغو من أي مداهمات مخطط لها.
وقال بريتزكر بعد تولي ترامب منصبه: «تمزيق هذه العائلات أمر غير مقبول لدى الأميركيين»، مشيراً إلى أن غير المواطنين الأميركيين المدانين بجرائم عنيفة يجب ترحيلهم، لكن يجب فصلهم عن المهاجرين الملتزمين بالقانون.
وأكد حاكم الولاية: «سندافع عنهم في ولاية إلينوي ونفعل كل ما في وسعنا لحمايتهم»، متابعاً: «إنهم جيدون لولايتنا، وهم جيدون لاقتصادنا، إنهم يدفعون الضرائب، وهؤلاء أشخاص ملتزمون بالقانون ويعملون على استقرار المجتمعات في كثير من الأحيان».
وخلال السنوات الأربع التي قضاها الرئيس جو بايدن في منصبه، نفذت إدارته 1.5 مليون عملية ترحيل، وفقاً لأرقام معهد سياسة الهجرة، حيث تعكس هذه البيانات حجم العمليات التي تقوم بها الإدارات المتعاقبة في ما يخص هذه المسألة الشائكة.
. 43 %من المشاركين في أحد استطلاعات الرأي، خلال نوفمبر، قالوا إنهم يؤيدون الترحيل الجماعي.
. في عام 2022 قدرت الحكومة الفيدرالية إجمالي عدد السكان غير المصرح لهم بنحو 11 مليوناً.
